جان باختگان زندان؛ ستار بهشتی
ستار بهشتی، وبلاگ نویس ۳۵ ساله به گفته خانواده‌اش، سه شنبه، ۹ آبان ماه در منزل مسکونی‌اش در رباط کریم بازداشت و۱۶ آبان ماه خبر مرگ او در زندان منتشر شد. در آن روز خانواده بهشتی در مصاحبه با رسانه ها اعلام کردند پلیس فتا از آنها خواسته برای فرزندشان قبر بخرند.
مرگ این وبلاگ نویس واکنش های بسیاری به دنبال داشت، کمیسیون امنیت ملی مجلس کمیته ای برای پی گیری تشکیل داد و مسئولان دستگاه قضایی نیز اعلام کردند که این مساله را پی گیری خواهند کرد، اما تاکنون و با گذشت ۴ ماه از جان باختن ستار بهشتی در زندان، نه تنها پرونده او مورد رسیدگی قرار نگرفته است بلکه برای خانواده وی هم مشکلات بسیاری به وجود آورده اند.
گیتی پورفاضل، وکیل خانواده ستار بهشتی اعلام کرده است که دستگاههای امنیتی میخواهند پرونده را مشمول مرور زمان و از ارسال آن به دادگاه جلوگیری کنند.
او توضیح داده: 4 نفر را آوردند بازپرسی. البته بازپرس سه نفر را بیرون کرد و گفت قبلا از آنها بازجویی شده و یک نفر ماند و گفتند او عامل قتل است. البته بدین معنا نیست که سه نفر دیگر دخیل نبودند، آنها هم ستار را مورد آزار و ضرب و شتم قرار داده بودند، منتهی گفتند کسی که اثرات ضربات‌اش بیشتر بوده این یک نفر است. او هم از مادر ستار تقاضای عفو کرد. متهمان از پلیس فتا هستند و الان درواقع مجرم کاملا برای بازپرس شعبه یک بازپرسی امور جنایی مشخص شده است. به گفته خودشان ابتدا ۱۰ نفر را بازداشت کرده بودند بعد گفتند ۷ نفر متهم هستند و در نهایت مجرم را معرفی کردند. حالا دیگر باید پرونده تکمیل و به دادگاه فرستاده شود تا من اجازه پیدا کنم پرونده را بخوانم، چون در این مرحله اجازه مطالعه پرونده را به من نمی‌دهند اما همچنان در ارسال پرونده به دادگاه تعلل می‌کنند.
پرونده یک ترور؛ مسعود علیمحمدی
مجید جمالی فشی که از سوی مسئولین امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به عنوان عامل ترور دکتر مسعود علیمحمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران معرفی شده، اردیبهشت ۹۱ به دار آویخته شد.
با اعدام مجید جمالی فشی، پرونده ترور دکتر علیمحمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران نیز با همه ابهامات و سئوالاتی که درباره این ترور و نقش مجید جمالی فشی در آن وجود داشت در دستگاه قضایی مختومه شد. سئوالاتی از این دست که مجید جمالی فشی در کدام دادگاه محاکمه شد؟ مستندات دادگاه برای محکومیت و صدور حکم اعدام برای او چه بود؟ آیا امکان دفاع از خود را داشت؟ آیا وکیل اختیاری داشت؟ در چه شرایطی در مقابل دوربین های صدا و سیمای جمهوری اسلامی نشست و علیه خود اعتراف کرد؟ آیا تنها مستندات پرونده، اعترافات او علیه خود بود؟
پس از ترور مسعود علیمحمدی، سازمان انرژی اتمی ایران هرگونه ارتباط و همکاری این استاد دانشگاه با این سازمان را رد کرد. همسر او اما اعلام کرد که دولت ایران به او گفته است همسرش از دانشمندان هسته ای بوده؛ مساله ای که کمتر کسی بدان توجه کرد. اگر مسعود علیمحمدی از دانشمندان هسته ای بوده و با برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی همکاری داشته چرا سازمان انرژی اتمی ایران به صراحت آن را رد کرد؟ آقای علیمحمدی چه نوع فعالیت های سری داشته که "دولت ایران" از آن سخن می گوید؟ روایت های مختلفی در مورد او و علل و عوامل ترورش از سوی رسانه های موافق و مخالف حکومتی مطرح شد؛ روایت هایی که چهره هایی متفاوت از این استاد دانشگاه ارائه می داد. در برخی از این روایت ها او، حامی میرحسین موسوی و سبزها معرفی شده بود و اینکه وی توسط جمهوری اسلامی ترور شده، برخی دیگر هم از او به عنوان دانشمند هسته ای نام می بردند و ترور وی را به مجاهدین خلق و با همکاری موساد نسبت می دادند. به عبارت دیگر گروهها و وابستگان سیاسی از طیف های مختلف براساس منافع خود در این زمینه اظهار نظر کرده و می کنند. اما سئوال این است که چرا ابتدا ارتباط مسعود علیمحمدی با فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی به صراحت ردو سپس در نوع گزارش ها و مصاحبه های مسئولان امنیتی و قضایی درباره این پرونده، ترور او به دشمنان برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی مرتبط می شود و تا بدانجا پیش می روند که به خانواده اش می گویند او در برنامه های هسته ای بوده اما فعالیت اش سری بوده.
پرونده ترور آقای علیمحمدی دردستگاه قضایی با اعدام مجید جمالی فشی در سال ۹۱ مختومه شد اما هنوز سئوالات و ابهامات بسیاری درباره این ترور و همچنین این اعدام در افکار عمومی مطرح است.
پرونده یک ترور؛ دکتر سودبخش
پرونده ترور دکتر سودبخش هم در دستگاه قضایی مسکوت ماند و بایگانی شد تا جایی که خانواده اش اعلام کردند:
"اصلا نمیدانیم پرونده کجا است. اداره آگاهی، دستگاه قضایی و نهادهای مختلف در نهایت گفتند پرونده دست آنها نیست و از طریق وزارت بهداشت هم که وزیر بهداشت گفته بود پی گیری خواهند کرد پی گیری کردیم اما در نهایت زیرنامه ما نوشتند پرونده توسط مراجع ذیصلاح رسیدگی و بایگانی شد هر چه تماس گرفتیم و سئوال کردیم پاسخی ندادند مراجع ذیصلاحی که به پرونده رسیدگی کرده اند چه کسانی بوده اند و نتیجه رسیدگی چیست و چرا بایگانی شده و..."
پرونده دکتر سودبخش قبلا در شعبه هفت بازپرسی مجتمع جنایی شماره ۲۷ قوه قضاییه تهران، زیر نظر قاضی شهریاری بود و علیرغم چهره نگاری قاتلان این پزشک متخصص، توسط شاهدان عینی، هیچ مظنونی بازداشت نشد.
به گفته شاهدان عینی، دو موتور سوار دو ترکه و یک ماشین تاکسی پس از خروج دکتر سودبخش از مطب اش، راه را بر او بسته و اقدام به ترور او کرده بودند.
موتور سواران ماسک یا کلاه کاسکت نداشتند و لذا شاهدان عینی موفق به چهره نگاری آنها شدند اما به این چهره نگاری از سوی دادسرا و وزارت اطلاعات هیچ توجهی نشد.
فیلم های دوربین های مدار بسته داروخانه و مطب و همچنین دوربین هایی که بعد از اعتراضات مردمی به انتخابات جنجال برانگیز سال ۸۸ و برای شناسایی معترضان، در محل کار گذاشته شده بود، هم توسط ماموران امنیتی ضبط شد اما درباره محتوای این فیلم ها و اینکه قاتلان در این فیلم ها شناسایی شده اند یا نه هیچ گونه توضیحی به خانواده آقای سودبخش ارائه نشد.
دکتر عبدالرضا سودبخش، استاد دانشگاه و رئیس درمانگاه عفونی بیمارستان امام خمینی ۳۰ شهریور ۸۹ در مقابل مطب اش ترور شد. بلافاصله بعد از ترور دکتر سودبخش، فرمانده نیروی انتظامی هرگونه ارتباط او با پرونده کهریزک و بازداشت شدگان کهریزک را رد کرد اما گزارش ها حکایت از این داشت که این پزشک متخصص بیماری های عفونی، تعدادی از کسانی را که در زندان مورد تجاوز قرار گرفته بودند معاینه کرده بود. همچنین تعدادی از بازداشت شدگان بازداشتگاه کهریزک که دچار بیماری های عفونی در مجاری ادراری و تناسلی شده بودند پس از آزادی برای درمان به او مراجعه کرده بودند.
جانباختگان زندان؛ کهریزک
امیر جوادی فر، محمد کامرانی و محسن روح الامینی، سه جانباخته بازداشتگاه کهریزک، تنها جانباختگان زندان هستند که در سال 91 پرونده آنها به سرانجام رسیده هرچند دادگاه رسیدگی به پرونده شکایات خانواده های آنها همچنان در حال برگزاری است و نتیجه دادگاه هنوز مشخص نیست.
سعید مرتضوی، قاضی سابق شعبه مطبوعات و دادستان سابق تهران تاکنون در سه جلسه در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران حضور یافته؛ او نه در جایگاه قاضی که در جایگاه متهم نشسته و متهم است به معاونت در قتل، مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود.
او که مرداد ۸۹ از سوی دادگاه انتظامی قضات از سمت قضایی خود معلق شده بود، علیرغم درخواست خانواده های قربانیان در پشت درهای بسته ودر دادگاهی علنی محاکمه می شود.
سعید مرتضوی، متهم ردیف اول این پرونده است اما علی اکبر حیدری فر، دادیار وقت دادستانی تهران در آغاز جلسه سوم دادگاه به خبرنگاران گفته که دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را او صادر کرده و سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران در این زمینه نقشی نداشته است.
سعید مرتضوی نیز مدعی شده که در زمان انتقال متهمان به بازداشتگاه کهریزک در مرخصی بوده است.
او همچنین دادگاه را برای رسیدگی به اتهامات خود فاقد صلاحیت خوانده است.
پیش از این دادسرای نظامی تهران در دادگاهی در غیاب آمران کهریزک، فرماندهان را تبرئه و چند سرباز و درجه دار نیروی انتظامی را که از عاملان فجایع این بازداشتگاه بودند، به قصاص و انفصال از خدمت و حبس محکوم کرده بود. همان زمان خانواده های قربانیان کهریزک اعلام کردند که از قصاص محکومان گذشت کرده اند و خواهان رسیدگی به شکایات شان از مرتضوی، حداد دهنوی و حیدری فر هستند.
امیر جوادی فر، محمد کامرانی و محسن روح الامینی، قربانیان بازداشتگاه کهریزک به دلیل ضرب و شتم و شکنجه های صورت گرفته در این بازداشتگاه که به گوانتاناموی ایران معروف شد، جان باختند.
مسئولین قضایی جمهوری اسلامی کشته شدن این سه نفر را در بازداشتگاه کهریزک به رسمیت شناختند اما رامین آقازاده قهرمانی و عباس نجاتی کارگر، دو تن دیگر از قربانیان این بازداشتگاه هستند که مسئولین قضایی ـ امنیتی تاکنون از پذیرش مسئولیت قتل آنها، سرباز زده اند.
این دو نفر پس از آزادی از کهریزک و به علت شکنجه های صورت گرفته در این بازداشتگاه جان باختند؛ قربانیانی که همچنان از سوی مسئولان جمهوری اسلامی انکار می شوند.
رامین پوراندرجانی، پزشک وظیفه، دیگر قربانی کهریزک است که مسئولان امر مرگ او را ابتدا، سکته قلبی، سپس خودکشی و بعدها مسمومیت اعلام کردند.
اما براساس اسنادی که "روز" منتشر کرد صورت جلسه اولین معاینه محل زمان کشف جسد در محل کار رامین دلالت دارد که این پزشک جوان را از ناحیه گردن خفه کرده بودند.
اما قربانیان بازداشتگاه کهریزک، تنها در جان باختگان خلاصه نمی شود. بنابر اعلام سازمان قضایی نیروهای مسلح، ۹۸ نفر از بازداشت شدگان کهریزک از نحوه رفتار ماموران شکایت کرده بودند ولی "با تدبیر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و پرداخت خسارت و دلجویی از شاکیان، تعداد ۵۱ نفر از آنان رضایت دادند".
براین اساس، پرونده کهریزک به جز خانواده های سه جان باخته در این بازداشتگاه، شاکیان دیگری نیز دارد؛ شاکیانی که پرونده هایشان در دادگاه فعلی کهریزک مورد رسیدگی قرار نمی گیرد و سرنوشت شکایات آنها نامعلوم است.
روزآنلاین
No comments:
Post a Comment