سال ۱۳۹۱ در حالی به پایان می‌رسد که همچون سالهای پیشین، علیرغم مختومه شدن برخی پرونده‌ها در دستگاه قضایی، به خیل عظیم پرونده‌های همیشه باز در افکار عمومی افزوده شد؛ از پرونده‌های قتل سه شهروند عرب در زندان‌های خوزستان که همزمان با به خاک سپرده شدن جنازه‌های آنها، پرونده‌شان نیز در دستگاه قضایی مختومه شد تا بسته شدن پرونده‌های جان باختن هاله سحابی و هدی صابر در دستگاه قضایی.
امسال اما با گذشت نزدیک به ۴ سال از جان باختن بیش از صدنفر از معترضان به اعلام نام محمود احمدی‌نژاد به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، حتی یک قاتل نیز معرفی نشد و در مقابل خانواده‌های قربانیان بودند که بازداشت و به حبس محکوم شدند. خانواده‌هایی که تنها خواسته‌شان معرفی و محاکمه قاتلان فرزندانشان بود. مهدی رمضانی، پدر رامین رمضانی از جانباختگان ۲۵ خرداد ۸۸ و پدر مادر بهنود رمضانی، جانباخته آخرین سه شنبه سال ۹۰ از شاخص‌ترین چهره‌هایی هستند که بازداشت و با قرار وثیقه آزاد و سپس به حبس محکوم شدند تا آنجا که آخرین خبر منتشر شده مربوط به قربانیان ۸۸ برمیگردد به خبر احضار مهدی رمضانی برای اجرای حکم. حکمی سه ساله که ره آورد پی گیری‌های پدر برای معرفی و محاکمه قاتلان فرزندش بوده است. آقای رمضانی می‌بایست براساس احضاریه خود را ۲۰ فروردین امسال به شعبه اجرای احکام معرفی کند.
همچنان و در حالیکه جمهوری اسلامی آماده برگزاری انتخاباتی دیگر در خرداد ۹۲ می‌شود در پایان امسال نیز تعداد دقیق جان باختگان و قربانیان انتخابات سال ۸۸ مشخص نشد؛ قربانیانی که فشارهای امنیتی، تهدید به بازداشت و یا کشته شدن سایر اعضای خانواده باعث شد خانواده هایشان سکوت اختیار کنند و در مواردی حتی از اعلام نام فرزند از دست رفته خود نیز پرهیز کنند. شکایت های آن دسته از قربانیانی هم که خانواده هایشان خواهان معرفی قاتلان شده بودند راه به جایی نبرد و بدون اینکه دادگاهی تشکیل شود به خانواده ها گفته شده قاتل شناسایی نشده، برای درخواست دیه اقدام کنید.
جانباختگان زندان؛ شهروندان عرب
شاید بتوان سال ۹۱ را سال جانباختگان زندان نامید؛ جان باختگانی که در زندان جان خود را از دست دادند و دستگاه قضایی، امنیتی و سازمان زندان ها حاضر به پذیرش مسئولیت مرگ آنان نشد و پرونده های آنها را بدون هیچ گونه توضیحی به خانواده هایشان مختومه اعلام کردند.
در جنوب ایران و در استان خوزستان، سه شهروند عرب در زندان جان خود را از دست دادند. ناصر البوشوکه درفشان، محمد کعبی و رضا مغامسی، سه جوان عرب بودند که بهمن ماه ۹۰ و در پی ناآرامی‌های شهرهای شوش و حمیدیه، در اهواز بازداشت شد. ناصر البوشوکه، جوان ۱۹ سالهای بود که به گفته خانواده‌اش هیچ گونه فعالیت سیاسی و ارتباطی هم با ناآرامی‌های شوش و حمیدیه نداشت: "گفتند که خودش را کشته است در حالیکه آثار ضرب و جرح در صورت، سینه و بدن ناصر وجود داشته. گردنش کبود بوده و انگار که طنابی قبلا دور گردنش بوده است. بعد گفتند حق ندارید مراسم بگیرید. دایی‌ام اعتراض کرد و جنازه را ندادند. جنازه ناصر را بردند سردخانه بیمارستان گلستان اهوازو ۱۱ روز آنجا ماند بعد جنازه را به این شرط دادند که خانواده سکوت کنند و حرفی نزنند و بیرون از اهواز ببرند. آنها هم جنازه را بردند شهر رامشیر (خلف آباد) و آنجا دفن کردند".
اینها بخشی از سخنان یکی از اعضای خانواده این جوان ۱۹ ساله ای است که همزمان با جان باختن، پرونده اش نیز در دستگاه قضایی مختومه شد. پی گیری های خانواده اش به جایی نرسید و تنها پاسخی که دریافت کردند این بود که او "اقدام علیه امنیت ملی کرده بود و خودکشی کرده است".
"ناصر تازه از سربازی برگشته بود و دایی ام در خیابان نادری اهواز برای او مغازه ای گرفته بود. مغازه لباس فروشی بود و او هیچ فعالیتی نداشت و ما هنوز هم نمیدانیم و کسی پاسخ هم نمیدهد که اصلا برای چه او را بازداشت کردند، چرا او را کشتند. او چه دلیلی برای خودکشی داشت که می‌گویند خودش را کشته است. یک آدم سالم را بازداشت کرده و برده‌اند بازداشتگاه اطلاعات و بعد از ۴ روز جنازه‌اش را تحویل داده‌اند. به شکایت و سئوالات خانواده هم جوابی نمیدهند و فقط تهدید می‌کنند".
محمد کعبی، دیگر شهروند عرب اما ۳۵ سال داشت و تنها یک تلفن از اداره اطلاعات، پرونده او و مرگ او را در دستگاه قضایی و امنیتی مختومه کرد: "فقط یک تماس تلفنی گرفتند و به خانواده گفتند خودمان جنازه اش را دفن کردیم، پی گیری نکنید، حق برگزاری هیچ مراسمی هم ندارید".
محمد کعبی، دانشجوی حقوق و از فعالان عرب در استان خوزستان بود. به گفته خانواده اش "محمد را در منزل به اتفاق پدر و خواهرش بازداشت کردند. پدر و خواهرش را آزاد کردند اما محمد را بردند و دیگر هیچ خبری از او نداشتیم تا اینکه بحدودا ۲۰ روز بعد از بازداشت، یک تلفن ناشناس که شماره ای هم نیفتاده بود، به خانواده شد. فردی پای خط گفت من از اداره اطلاعات تماس میگیرم محمد فوت کرده و او را جایی دفن کرده ایم، دیگر هم پی گیری نکنید. این فرد گفته بود که حق گرفتن هیچ مراسمی هم ندارید و سکوت کنید".
"پی گیری کردند هر جایی که فکر میکردند شاید بتوانند خبری بگیرند رفتند اطلاعات شوش، اطلاعات اهواز، دادگستری و هر جایی که لازم بود اما هیچ جوابی نگرفتند. اصلا راهشان نمیدادند و دم در جواب سر بالا می دادند. اطلاعات شوش میگفت بروید اهواز پی گیری کنید. اطلاعات اهواز هم میگفت ما بازداشت نکرده ایم و ربطی به ما ندارد. دادگستری میگفت هیچ بازداشت شده ای به این اسم نداریم... مادر محمد الان هم امیدوارست که بچه اش نمرده باشد. او میگوید شاید زنده است شاید یک روز بیاید. همچنان چشم انتظار است. فقط میگوید من دست هر کسی را می بوسم که خبری از بچه ام بیاورد اسم بچه ام را زنده کند و.. پی گیر یها هم که نتیجه ای ندارد و هیچ جوابی نمیدهند".
رضا مغامسی دیگر شهروند عرب است که در بازداشتگاه اطلاعات اهواز جان خود را از دست داده است؛ از او تاکنون کمتر اطلاعاتی منتشر شده و خانواده اش سکوت اختیار کرده اند.
جان باختگان زندان؛ هاله سحابی و هدی صابر
پرونده جانباختن هاله سحابی در دستگاه قضایی مختومه شد و نامه و درخواست خانواده او از رئیس قوه قضائیه برای بررسی فیلم ها و عکس های دوربین های موجود در محل جان باختن او، بی پاسخ ماند.
هاله سحابی، از مادران صلح و فرزند عزت الله سحابی بود که در مراسم تشییع پیکر پدرش در خرداد ۱۳۹۰ جان باخت و پرونده شکایت خانواده‌اش برای روشن شدن علل و چگونگی جان باختن او در سال ۹۱ در دستگاه قضایی مختومه شد. دادگاه رسیدگی به شکایت خانواده هاله سحابی خرداد ۹۱ برگزار شده بود و ۴ شاهد درباره چگونگی جان باختن او شهادت داده بودند. تقی شامخی، همسر خانم سحابی اعلام کرده است که "به ما گفتند که در بررسی های اولیه شما کالبدشکافی نخواستید و همان موقع شکایت نکردید. گفتیم وقتی فاجعه اتفاق افتاد ما درگیر جنازه و ختم و مسائل مربوط به آن بودیم. از پزشکی قانونی اظهارنظر خواسته بودند که پزشکی قانونی جواب داده بود چون کالبدشکافی نشده نمی توانند نظر بدهند. از پزشک معتمد هم سئوال کردند که او هم به دادگاه گفته بود که آثار ضرب و شتم در بدن خانم سحابی ندیده است. دادگاه پس از اخذ شهادت شهود ما نظر قطعی و غیرقابل استیناف صادر و اعلام کرد که "رابطه علیت بین فوت و علت واقعه وجود ندارد" هرچند ضربه زده شده باشد و نظر شهود درست باشد اما چون رابطه علیت وجود ندارد لذا رابطه مستقیمی وجود ندارد و ما دلیلی نمی بینیم که عکس ها و فیلم های دوربین های حاضر در محل را ببینیم. مرگ عادی بوده و پرونده مختومه می شود".
هاله سحابی در حالی جان باخت که چند روز بود از زندان به مرخصی آمده بود. او در بهشت فاطمیه روستای گلندوک لواسان، در کنار پدرش آرام گرفت. پس از جان باختن او، هدی صابر و دلیرثانی، دو زندانی ملی مذهبی در اعتراض دست به اعتصاب غذا زدند؛ اعتصابی که منجر به ضرب و شتم و جان باختن هدی صابر شد.
پرونده جان باختن هدی صابر در زندان نیز سرانجامی جز مسکوت ماندن و مختومه شدن در سال ۹۱ نیافت: "هدی در اعتراض به فاجعه ای که برای هاله سحابی و خانواده سحابی پیش آمد اعتصاب غذا کرده بود. هر چه اصرار کردم اعتصابش را بشکند قبول نکرد و گفت ما در زندان دستمان بسته است، دستمان خالی است و کاری نمی توانیم بکنیم حداقل با اعتصاب همراهی خود را با هاله و عزت سحابی و خانواده های آنها نشان دهیم و اعتراض کنیم به این فاجعه". این بخشی از توضیحات فریده جمشیدی، همسر هدی صابر در مصاحبه با "روز" است. ۶۴ زندانی سیاسی که در بند ۳۵۰ با آقای صابر هم بند بوده اند در نامه ای حاکمیت را "مسئول مستقیم مرگ شهید هدی صابردانسته" و شهادت داده بودند که "هدی صابر در هشتمین روز اعتصاب غذای خود در بهداری از سوی مامورانی که حدس می زنند ماموران امنیتی و اطلاعاتی بوده اند به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است".
به گفته فیروزه صابر اما "21 خرداد گفتند خانواده و وکیل بیایند که رفتند. همان زمان مسئولان و پزشکان بیمارستانی که هدی در آن جان باخت را هم خواسته بودند. اما دادگاهی تشکیل نشد و گفتند هیچ کسی مقصر نیست و سکته کرده است. خانواده اعتراض کردند و خواستار تشکیل دادگاه شدند، وکیل هم لایحه اعتراضی نوشت و به دادگاه ارائه داد. اما از همان موقع تا همین الان هیچ رسیدگی نشده و پاسخ دیگری نداده اند. پرونده را کلا مسکوت گذاشته اند و گفتند هیچ کسی مقصر نیست".
جان باختگان زندان؛ احمد قابل
احمدقابل، پژوهشگر دینی و از منتقدین حکومت اما در حالیکه با قرار وثیقه در مرخصی استعلاجی از زندان به سر می برد درگذشت. "اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام" از جمله اتهاماتی بود که به احمد قابل منتسب شد. او یکبار هم در سال ۸۰ و یکبار هم در ۲۹ آذر ماه ۸۸ و در حالیکه برای شرکت در مراسم تشییع آیت الله منتظری از مشهد عازم قم بود بازداشت شد. او ۶ ماه بعد، یعنی در ۲۱ خرداد ۸۹ با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد و مجددا در ۲۳ شهریور ۸۹ پس از افشای اعدام های پنهانی در زندان وکیل آباد مشهد بازداشت و دی ماه آزاد شد.
مرضیه پاسدار، همسر اقای قابل پیشتر اعلام کرده بود که "حاج آقا وقتی زندان رفت مشکلی نداشت تابستان ۸۹ که از زندان آزاد شد دچار سرگیجه و نوسان فشار خون شده بود تا جایی که یکباره زمین میخورد که باز دوباره او را بازداشت کردند و در مجموع شرایط زندان باعث وخامت حال او شد. او را تحت الحفظ و با پابند به بیمارستان آورده بودند رفتم به دادسرا و خواهش کردم پابند را بردارند معاونت قضایی دستور داد برداشتند و اجازه داد پیش حاج آقا بمانم".
آقای قابل درگذشت و پرونده قضایی اش مختومه شد اما هیچ پرونده ای برای بررسی این مساله که در زندان چه اتفاقی افتاده بود که او بعد از آزادی دچار سرگیجه و نوسان فشار خون می شد تشکیل نشد.
جان باختگان زندان، منصور رادپور
منصور رادپور، دیگر زندانی سیاسی بود که در سال ۹۱ در زندان درگذشت. گزارش های ضد و نقیضی از مرگ او منتشر شد عاقبت همسرش اعلام کرد که او سابقه بیماری نداشته، اما در دوران زندان تمام مدت از ناراحتی معده رنج می‌برده و شاکی بوده که چرا او را جهت درمان به خارج از زندان منتقل نمی‌کنند.
منصور رادپور در ۲۷ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۶ در جاده چالوس توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و "پس از یک ماه نگهداری و شکنجه در خانه‌های امن وزارت اطلاعات به سالن ده بند چهار زندان گوهردشت و سپس بند سپاه و نهایتا به بند ویژه امنیتی این زندان منتقل گردید".
این زندانی سیاسی، آنطور که گزارش شده در دو حکم جداگانه از سوی شعبه‌های مختلف دادگاه انقلاب اسلامی کرج، با اتهاماتی مانند "اقدام علیه امنیت ملی" و "همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران" در مجموع به هشت سال زندان محکوم شده بود.
بخش دوم
No comments:
Post a Comment