يكي از سياست‌هايي كه طي سال‌هاي اخير در وزارت علوم دنبال مي‌شود، جذب متمركز اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و متمركز كردن آزمون‌هاي دكترا است. بر اساس آماري كه وزارت علوم از جذب هيات علمي طي سه سال گذشته مي‌دهد، حدود 18 هزار عضو هيات علمي جديد جذب دانشگاه‌هاي كشور شده‌اند كه از اين تعداد 15 هزار نفر در دانشگاه‌هاي دولتي، 1080 نفر جذب دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي، 1716 نفر جذب دانشگاه آزاد و 2325 نفر جذب دانشگاه پيام نور شده‌اند. مسوولان وزارت علوم با استناد به اين آمار معتقدند جذب هيات علمي در اين سه سال 18 برابر افزايش داشته است. آنها سياست تمركزگراي وزارت علوم در اين زمينه را مانعي براي اعمال سليقه‌ها و ضايع شدن حق دانشجويان و داوطلبان دانشگاه‌هاي سراسر كشور مي‌دانند و به دنبال بسط آن به ساير امور دانشگاه‌ها و آموزش عالي هستند. در مقابل آنچه با تمركز گرايي هر چه بيشتر وزارت علوم، روز به روز كم رنگ‌تر شده است، استقلال دانشگاه است. سياست تمركزگراي وزارت علوم طي چند سال گذشته در حالي است كه اين روند، برخلاف قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه است. به گفته جعفر توفيقي وزير علوم دوران اصلاحات، در قانون برنامه چهارم و در ماده 49 اين قانون بر استقلال دانشگاه‌ها تاكيد و گفته شده كه دانشگاه‌ها صرفا بايد با مصوبات هيات‌هاي امناي خودشان اداره شوند و از قوانين و مقررات كشور مستثني هستند. اما آنچه در حال حاضر در دانشگاه‌ها در حال پيگيري است چندان مطابقتي با اين قانون ندارد. به گفته وي اين روزها حتي معتبرترين دانشگاه‌هاي كشور، استقلال چنداني براي اداره امور و پيگيري برنامه‌هاي خود ندارند. دانشگاه‌ها در اين دوره بيشتر تبديل به نهادي شده‌اند كه برنامه‌هاي وزارت علوم و شوراي عالي انقلاب فرهنگي را پياده مي‌كند و چندان اختياري در تعيين محتواي علمي، انتخاب اعضاي هيات علمي، بررسي صلاحيت‌هاي علمي دانشجويان تحصيلات تكميلي و حتي مشخص كردن ظرفيت‌ها و رشته‌ها-گرايش‌هاي خود ندارند. هر آنچه در وزارتخانه تاييد مي‌شود، بي‌كم و كاست در دانشگاه‌ها پياده مي‌شود. در همين راستا روساي چندين ساله دانشگاه‌ها طي سال‌هاي اخير تغيير كردند و افرادي جايگزين شدند كه سازگاري خود را با برنامه‌ها و سياست‌هاي وزارت علوم نشان داده‌اند. در حال حاضر آموزش و پرورش نيز با در نظر گرفتن روندي مشابه وزارت علوم، هرگونه استخدام در اين وزارتخانه را منوط به استخدام از بين فارغ‌التحصيلان دانشگاه فرهنگيان كرده است. در آخرين فراخوان جذب هيات علمي دانشگاه‌ها، دانشگاه فرهنگيان نيز به ليست ساير دانشگاه‌ها براي جذب متمركز اعضاي هيات علمي اضافه شده است. با اين وجود كارشناساني مانند دكتر توفيقي همچنان معتقدند نتيجه اين سياست تمركزگراي وزارت علوم، كاهش انگيزه و رشد خلاقيت در دانشگاه‌هاست و در بلندمدت باعث ركود علمي خواهد شد.
روندي كه طي سال‌هاي گذشته از سوي وزارت علوم دنبال مي‌شود، جذب متمركز اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها است. در اين روند دانشگاه‌ها و گروه‌هاي آموزشي استقلال عمل چنداني براي جذب و انتخاب نيروهاي مورد نظر خود ندارند، اين تمرگز گرايي در اين دوره در زمينه‌هاي ديگر هم از سوي وزارت علوم دنبال شده است. شما جنبه‌هاي مثبت و منفي اين تمرگزگرايي و پيامدهاي ادامه اين روند را چطور مي‌بينيد؟
در قانون برنامه چهارم توسعه مصوبه‌يي داريم تحت عنوان بند الف ماده 49. در اين مصوبه در واقع تمام دانشگاه‌ها و موسسات تحقيقاتي از قوانين و مقررات مستثني مي‌شوند و صرفا با مصوبات هيات امناي خودشان و مسائل استخدامي و تشكيلاتي مربوطه خودشان اداره مي‌شوند. اين قانون به نظر من قانوني مترقي بود. چون در جهت استقلال دانشگاه‌ها و افزايش اختيارات دانشگاه‌ها حركت مي‌كرد. اين قانون دانشگاه‌ها را به سمت يك مديريت غيرمتمركز پيش مي‌برد؛ روندي كه در بهترين دانشگاه‌هاي دنيا هم دنبال مي‌شود و باعث اين مي‌شود كه جايگاه هيات امناي دانشگاه‌ها و استقلال دانشگاه‌ها حفظ شود. اما در اين دوره مديريت متمركز محدود به جذب هيات علمي دانشگاه‌ها نيست و به ساير عرصه‌هاي وزارت علوم هم تسري پيدا كرد. اين روند را در جذب دانشجوهاي دكترا هم مي‌بينيم. اين روند مشاركت كمتر، بي‌انگيزگي بيشتر در دانشگاه‌ها و پايين آمدن كيفيت آموزشي دانشگاه‌ها را به دنبال داشته است و جلوي كارهاي پژوهشي و خلاقيت و نوآوري‌ها در دانشگاه را مي‌گيرد. اين روند باعث مي‌شود سليقه‌هاي متنوع و افكار متعدد از صحنه دانشگاه‌ها حذف شود. همچنين بحث بوروكراسي اداري در دانشگاه‌ها پيش خواهد رفت. شاهديم كه در اين نظام‌هاي متمركز رسيدگي‌به پرونده‌ها طولاني مي‌شود و اعضاي هيات علمي با بلاتكليفي وطولاني شدن بررسي صلاحيت‌ها روبه‌رو مي‌شوند. با اين روند عملا كساني به دستگاه‌ها و دانشگاه‌ها معرفي مي‌شوند كه بررسي صلاحيت‌هايشان منطبق با نيازهاي كشور نيست و عملا باعث پايين آمدن كيفيت علمي دانشگاه‌ها مي‌شود. علاوه بر اينكه اين روند متمركز باعث اعمال سليقه‌مي‌شود. وقتي كه صلاحيت‌هاي عمومي و صلاحيت‌هاي علمي متمركز شود، منشا برخوردهاي غيرعلمي خواهد شد واين خود بزرگ‌ترين آفت براي پيشرفت دانشگاه‌هاست. به همين دليل من معتقدم اين سياست تمركزگرا به قدري آثار منفي دارد، كه بايد در آن تجديدنظر شود.
مسوولان وزارت علوم معتقدند روند فعلي يعني تمركز در جذب هيات علمي و دانشجويان دكترا، راه‌حل و اقدامي در مقابل بي‌عدالتي‌ها و اعمال سليقه‌هايي است كه در دوره‌هاي قبلي در پذيرش دانشجو يا جذب هيات علمي در دانشگاه‌ها اتفاق مي‌افتاد. شما شيوه‌هاي قبلي پذيرش دانشجو و جذب هيات علمي كه در اختيار گروه‌هاي آموزشي و دانشگاه‌ها بود را چطور مي‌بينيد؟
بايد مشخص شود اين بي‌عدالتي‌ها دقيقا كجا اتفاق افتاده است. بايد مشخص شود بي‌عدالتي‌هايي كه مسوولان فعلي معتقدند در دوره‌هاي قبلي وجود داشته است، دقيقا چه مواردي بوده است يا چه گزارش‌هاي مستندي از آن وجود دارد. جدا از اينكه مطمئنا هيچ روشي بدون اشكال نيست و مطمئنا نواقصي در روش‌هاي قبلي وجود داشته است، مطمئنا در پذيرش دانشجو و جذب هيات علمي مشكلاتي وجود داشته است، اما مهم اين است كه استقلال دانشگاه‌ها؛ فداي حل اين مشكلات به هر طريقي نشود. وزارت علوم مي‌تواند با مداخلات بجايي در دانشگاه‌ها، به سمت واگذاري اختيارات به دانشگاه‌ها پيش برود. اين در حالي است كه بازگشت به مديريت متمركز نوعي عقبگرد محسوب مي‌شود و ما در اين دوره شاهد اين عقبگرد هستيم. مشكلات نظام متمركز و اشكالاتي كه اين نظام‌ها دارند در بلندمدت به مراتب بيشتر از هر وضعيت و حالت ديگري است. در نظام‌هايي كه غيرمتمركز هستند، اگر مشكلي هم باشد، در يك منطقه و نقطه متمركز است، اما در نظام‌هاي متمركز اگر اشكال و بي‌عدالتي باشد به طور فراگير كل سيستم را در برمي‌گيرد. بدون شك در دروه‌هاي قبلي هم اشكالاتي بوده است اما از تمركز كردن و تمركزگرايي در اين دوره هم آثار و نتايج مثبتي نخواهيم گرفت.
بر اساس آنچه مسوولان فعلي وزارت علوم مي‌گويند طي سه سال گذشته آمار جذب هيات علمي 18 برابر شده است. به همين دليل آمار بازنشستگي سالانه 350 استاد دانشگاه را در مقابل جذب اعضاي هيات علمي، ناچيز مي‌دانند. اين در حالي است كه بررسي آمارهاي بازنشستگي استادان نشان مي‌دهد تعداد چهره‌هايي كه با درجه استادي و دانشياري طي سال‌هاي گذشته بازنشسته شدند، درصد بالايي بوده است و در مقابل جذب هيات علمي‌هاي جديد اين كيفيت را نداشته است.
در جذب هيات علمي بايد كيفيت بيشتر و مهم‌تر از كميت مدنظر باشد. آمار 18 برابري از رشد هيات علمي كه مسوولان وزارت علوم ارائه مي‌دهند، چندان مستند به نظر نمي‌رسد. اگر به اين صورت باشد، در حال حاضر بايد 100 هزار هيات علمي داشته باشيم. اين در حالي است كه طبق آمارهاي وزارت علوم در حال حاضر اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها با احتساب وزارت علوم و بهداشت، رقمي حدود 60-50 هزار نفر است. بنابراين رشد 18 برابري كه وزارت علوم مي‌گويد، واقع‌بينانه نيست. اين وضعيت در كنار تمركز جدب هيات علمي نگراني از بابت افت كيفيت دانشگاه‌ها را بيشتر مي‌كند.
روند بازنشستگي سالانه 350 استاد را چه طور مي‌بينيد؟
در هر صورت آنچه مسلم است اين است كه روند بازنشستگي استادان نبايد به طريقي باشد كه هيات علمي با كيفيت دانشگاه‌ها به مرور زمان كنار گذاشته شودند. بازنشستگي بدون ضرورت هيات علمي با كيفيت دانشگاه‌ها به بدنه علمي دانشگاه‌ها آسيب خواهد زد. حتي اگر سالانه چندين برابر آن هيات علمي و اعضاي جديد جذب دانشگاه‌ها شوند.
روزنامه اعتماد
No comments:
Post a Comment