نشست دو روزه ایران و گروه پنج به علاوه یک روز چهارشنبه ۲۷ فوریه، ۹ اسفند در آلماتی پایتخت قزاقستان پایان گرفت. بعد از مذاکرات مسکو در ژوئن ۲۰۱۲( خرداد ۱۳۹۱) این مذاکرات اولین نشست مقامات جمهوری اسلامی با سران کشورهای گروه پنج به علاوه یک بود.
مقامات جمهوری اسلامی تقریبا یک صدا این دور از مذاکرات را مثبت دانسته و نسبت به نتیجه آن اظهار خوشبینی کردهاند. سعید جلیلی رئیس هیأت مذاکره کننده ایران، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از جمله کسانی هستند که مذاکرات قزاقستان را مثبت خواندهاند.
کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و جان کری وزیر امور خارجه امریکا نیز از پیشرفت مذاکرات اظهار خشنودی کردند.
رضا تقیزاده کارشناس انرژی در گلاسکو به دویچهوله میگوید که تغییر محسوسی در شرایط جامعه جهانی برای ایران به وجود نیامده جز آنکه غرب به ایران این امکان را داده که داوطلبانه ذخیرههای اورانیومش را کاهش دهد و به جای درخواست تعطیلی سایت فردو، واژه تعلیق را به کار بردهاند.
وی این نوع برخورد غرب را ادامه یک جنگ فرسایشی میداند که درنهایت به ضرر ایران است. او میگوید آنچه که غرب به عنوان نماد خوشبینی از آن یاد میکند در باطن ضعیفتر کردن اقتصاد ایران و پیش بردن جنگ فرسایشی علیه ایران است.
تقیزاده میگوید: «در فاصله ۸ ماهه مذاکرات مسکو تا آلماتی، ایران حدود ۳۰ میلیارد دلار در نتیجه کاهش صادرات نفت زیان دید و حدود ۱۵ میلیارد دلار به علت افزایش هزینه تجارت خارجی. آنچه که ایران در مقابل به دست آورده، ۵۰ تا ۶۰ کیلو اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد است که قیمتش در بازار آزاد از چند صد هزار دلار فراتر نمیرود و این بخشی از زیانهای همان جنگ فرسایشی است.»
به نظر رضا تقیزاده موضع ایران نسبت به یک سال گذشته و مذاکرات بغداد و استانبول ضعیفتر شده است چرا که «ایران در آن زمان در مورد سوریه و بحرین و صلح جهانی و .... صحبت می کرد اما مذاکرات کنونی در آلماتی فقط حول برنامه اتمی است و ایران هیچ برگ برندهای در دست ندارد.»
تاریخ دور بعدی مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک برای ۱۶ فروردین در آلماتی تعیین شده است. قرار است پیش از این نشست، مذاکرات کارشناسی در اواخر اسفند در استانبول برگزار شود.
برخی ناظران معتقدند تعیین دقیق تاریخ و محل دور بعدی مذاکرات خود گواهی بر موفق بودن نشست آلماتی است. اما رضا تقیزاده با این نظر مخالف است و میگوید: «اعلام تاریخ به تنهایی نشانه نزدیک شدن طرفین به خطوط مورد علاقهشان نیست و نشان میدهد که غربیها با یک سیاست هوشمندانه که ایران ناگزیر از تن دادن به آن شده مسائل را در جهتی پیش میبرند که اهداف اعلام نشده انها را تامین کند».
رضا تقیزاده نسبت به مفید بودن مذاکرات آینده در آلماتی چندان خوشبین نیست و میگوید تفاوتهای دو طرف آنقدر زیاد است که به نظر نمیرسد تا قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، یک توافق قابل لمس و نه تنها توافق برای ادامه گفتوگو به دست بیاید.
Thursday, February 28, 2013
دستاورد ایران؛ ۴۵ میلیارد دلار ضرر،۶۰ کیلو اورانیوم ۲۰ درصدی
اعتصاب کشاورزان اصفهانی به خشونت کشیده شد
اعتصاب کشاورزان منطقه ورزنه استان اصفهان به درگیری با نیروهای امنیتی و زخمی شدن شماری از کشاورزان منجر شده است.
به گزارش بی بی سی فارسی، کشاورزان و دیگر مردم منطقه بیش از چهل روز است که به قطع آب کشاورزی اعتراض کرده اند.
نیروهای امنیتی که برای حفظ خط لوله انتقال آب به یزد به منطقه رفته بودند، دیروز (چهارشنبه) برای متفرق کردن معترضان به شلیک گاز اشک آور و گلوله های پلاستیکی و ساچمه ای متوسل شدند.
چندین نفر از کشاورزان در این درگیریها مجروح شده اند، اما تعداد دقیق مجروحان مشخص نیست.
رسانه های ایران پیشتر گزارش داده بودند که جمعی از کشاورزان استان اصفهان که به مسدود شدن حقآبه کشت زمینهای خود اعتراض کرده بودند، تاسیسات انتقال آب زایندهرود به یزد را تخریب کردند و به همین دلیل آب شرب یزد قطع و جیرهبندی شده است.
رئیس دورهای اتحادیه اروپا خواستار تمدید ماموریت احمد شهید شد
وزیر خارجه ایرلند که در حال حاضر رئیس دورهای اتحادیه اروپاست، خواستار افزایش فشارها بر ایران درباره نقض حقوق بشر و همچنین تمدید ماموریت احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایمون گیلمور، وزیر خارجه ایرلند، روز چهارشنبه ۹ اسفند در نطقی در شورای حقوق بشر سازمان ملل به برخوردهای مکرر محمود احمدینژاد رئیسجمهوری ایران با مخالفانش اشاره کرد و خواستار افزایش فشار بر ایران به خاطر نقض حقوق بشر شد.
در حال حاضر ایرلند رئیس دورهای اتحادیه اروپا متشکل از ۲۷ کشور است.
آقای گیلمور درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفت اتحادیه اروپا همچنان از نقض حقوق بشر در ایران نگران است.
وزیر خارجه ایرلند تاکید کرد: «ما نمیتوانیم در مقابل سرکوب خشونتآمیز مخالفان، بازداشت و اعدام بدون دادگاه عادلانه، تبعیض شدید علیه زنان و اعضای اقلیتهای قومیتی و مذهبی، محدودیت برای آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی باورها و مذاهب، ساکت بمانیم.»
او همچنین به سابقه ایران در آزار و بازداشت فعالان حقوق بشر، از جمله وکلایی که از زندانیان سیاسی و خانوادههای آنان دفاع میکند، اشاره کرده است.
ایمون گیلمور از صحبتهای خود نتیجه گرفته است که «بنا بر این شورای حقوق بشر سازمان ملل باید اقدامی کند» و از این نهاد سازمان ملل خواسته است ماموریت ناظر فعلی حقوق بشر ایران را تمدید کند.
احمد شهید در ژوئن ۲۰۱۱ به سمت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران انتخاب شد ولی از آن زمان هنوز موفق به دیدار از این کشور نشده و مقامهای جمهوری اسلامی به او اجازه سفر به ایران را نمیدهند.
انتقادها از وضعیت حقوق بشر در ایران
آقای شهید و نهادهای بینالمللی از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد میکنند و جمهوری اسلامی را بارها به نقض گسترده حقوق شهروندان متهم کردهاند.
از جمله روز سهشنبه ۷ آذر نیز کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، در نشست سالانهاش قطعنامهای در محکومکردن نقض حقوق بشر و سرکوب فزاینده مدافعان حقوق بشر در ایران را تصویب کرد.
در این قطعنامه، «شکنجه و اعدامها، محدودکردن گسترده آزادی، و خشونت فزاینده علیه زنان» در ایران محکوم شده است.
مقامات جمهوری اسلامی این اتهامات را رد میکنند و نهادهای بینالمللی را به پیگیری برنامههای سیاسی دولتهای غربی علیه تهران متهم میکنند.
از جمله محمد خزاعی نماینده ایران در سازمان ملل از عملکرد جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر دفاع کرده و گفته است ین قطعنامه سازمان ملل «آشکارا نشاندهنده واقعیت کشور نیست و متکی به مطالب سایتهای خبری است».
در قطعنامه سال ۲۰۱۱ سازمان ملل نیز از «شلاقزدن، قطع عضو، افزايش شديد مجازات اعدام به ويژه عليه اقليتها» در ایران انتقاد شده بود.
رادیو فردا
دکترمحسن میردامادی دبیرکل جبهه مشارکت از زندان به مرخصی آمد
دکتر محسن میردامادی دبیرکل جبهه مشارکت به مرخصی آمد.
به گزارش نوروز، میردامادی پس از انتخابات خرداد ۸۸ بازداشت شد و تا اسفند ۸۸ که به مرخصی آمد در سلول های بند دو الف ویژه سپاه بود. هوشنگ پوربابایی، وکیل میردادمادی، اتهامات موکل خود را اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام اعلام کرده و گفته بود: دادستان در ادعا نامه خود با استناد به مواد ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی ،خواستار مجازات موکلم شد.
در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۸۹ محسن میردامادی در دادگاه بدوی به شش سال حبس و ده سال ممنوعیت از فعالیت حزبی و مطبوعاتی محکوم شد.
پس از شکایت میردامادی بهمراه شش تن دیگر از چهره های شاخص اصلاح طلب علیه سخنان سردار مشفق، قوه قضائیه بجای رسیدگی به این شکایت شاکیان را بزندان برگرداند و تا امروز به رغم پیگیری ها مقامات این قوه حاضر به رسیدگی به این شکایت نشده اند.
قدیانی: ضد انقلاب کسانی هستند که کشور را به این روز انداخته اند
ابوالفضل قدیانی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اول اسفند سال جاری جهت تفهیم اتهام برای ششمین پرونده ی خود با همان اتهام پرونده های قبلی، یعنی نگارش نامه های سرگشاده به رهبری، به بازپرسی مقدسی اوین احضار شده بود ضمن امتناع از پاسخگویی به سوالات بازپرس تاکید کرده است که ضد انقلاب کسانی هستند که کشور را به این روز انداخته اند.
به گزارش کلمه، “اجتماع و تبانی نانوشته”، “نشر اکاذیب”، “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” چهار اتهام جدید این مبارز سیاسی پیش و پس از انقلاب است که به خاطر نگاشتن نامههای انتقادی به رهبری به وی تفهیم شده است.
بر اساس این گزارش این زندانی سیاسی در بازپرسی اعلام کرده که به دلیل نامشروع و غیرقانونی دانستن دادگاههای امنیتی هیچ دفاعی از خود نخواهد کرد.
در این جلسه بازپرسی، بازپرس به این مبارز رژیم ستم شاهی گفت: چرا همسو با ضد انقلاب، خطاب به رهبری، وی را مستبد خوانده است. که وی با تاکید بر اینکه رهبری مستبد است و حکومتی استبدادی را اداره میکند، گفته است: “کسی که میگوید آقای خامنهای مستبد است، ضد انقلاب نیست. کسی که با مدیریتش کشور را به اینجا رسانده، ضد انقلاب است. کسی که با حمایت از تقلب در انتخابات باعث روی کارآمدن آدم بیلیاقتی همچون احمدینژاد و دلسردی دوستداران انقلاب شده است. کسی که دلسوزان نظام را به زنجیر و حبس و حصر کشیده و یا وادار به سکوتشان کرده، ضد انقلاب است.”
این زندانی سیاسی وقتی با پافشاری بازپرس برای نوشتن دفاعیاتش روبه رو شد خطاب به وی گفت: “مگر دفاعیات من تاثیری هم در محتویات کیفرخواست دارد؟ شما هم که در عمل بازجو هستید نه بازپرس. شما مطیع و گوش به فرمان نهادهای امنیتی هستید، چه کاری به دفاعیات من دارید؟ همان گونه که به شما دستور دادهاند پرونده تشکیل داده و به دادگاه ارسال کنید.”
او همچنین افزود: “قضات دادگاههای امنیتی تبدیل به مزدوران نهادهای امنیتی شدهاند پس به احضار امثال من نیازی وجود ندارد هر حکمی که به شما دستور دادهاند صادر کنید.”
ابوالفضل قدیانی در انتها از امضای برگههای قضایی امتناع کرده و به زندان بازگشته است.
این فعال سیاسی که به طور غیر قانونی و بدون هیچ حکم قضایی به زندان قزل حصار تبعید شده است در حال حاضر به خاطر نارسایی قلبی در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان پارس بستری است.
ششمین پرونده ی ابوالفضل قدیانی به دلیل نگارش نامه هایی به رهبری از داخل زندان در شرایطی ادامه دارد که وی یک سال محکومیت خود را آذر ماه سال ۹۰ به پایان رسانده بود و همان زمان باید آزاد می شد.
وی اردیبهشت سال جاری، وقتی به شیوه ای فریب کارانه و به بهانه ی اعزام به بیمارستان و به دلیل انتشار نامه ۹ دی خطاب به رهبری، به دادگاه برده شده بود با اعلام این مطلب که دادگاه شما غیر قانونی است و تحمل زندان شما نیز تغییری در عقاید من ایجاد نخواهد کرد، به قاضی گفته بود: “بزرگترین مبلغ علیه جمهوری اسلامی آقای خامنه ای است. هم ایشان که در شهر قم مردم ایران را میکروب دانست. اوست که با عملکرد خود بزرگترین ضربه را به نظام وارد کرده است. اوست که کشور را ویران کرده و در دوران رهبری و مدیریتش دزدی ۳ هزار میلیاردی رخ داده اما به جای پذیرش اشتباهش در حمایت از دولت مستقر، از معترضین دزدی ۳ هزار میلیاری می خواهد که قضیه را کش ندهند.”
آقای قدیانی در آن زمان نیز بیاعتنا به حیرت و عصبانیت شدید قاضی مقیسه، جلسه دادگاه را به جلسه محاکمه متقابل دستگاه قضایی و مسئولان حاکمیت فعلی، و تریبونی برای اعتراض مجدد به عملکرد رهبری تبدیل کرده و گفته بود: این دادگاه غیر قانونی است، شما هم غیر قانونی و قانون شکن هستی و با برگزاری این دادگاه مرتکب فعل مجرمانه شده ای و مطمئن باش روزی به همین جهت محاکمه خواهی شد.”
وی ادامه داده بود که من ۵۰ سال عمر خود را مبارزه نکرده ام که امروز آقای خامنه ای این گونه با خودکامگی سلطنت کند. آیا امروز دستگاه قضایی که قاضی القضاتش خود را فرمانبر رهبری می داند، می تواند آقای خامنه ای را به دادگاه بیاورد و به شکایت من از او رسیدگی کند؟”
آقای قدیانی زندانی سیاسی ۶۷ ساله که در سال ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده بود، از مبارزان سیاسی قبل از انقلاب بوده که در دوران ستمشاهی نیز ۴ سال زندان و شکنجه را تحمل کرده است.
تفهیم اتهام معاونت در قتل به سعید مرتضوی
سخنگوی قوه قضائیه با تائید خبر تفهیم اتهام معاونت در قتل به سعید مرتضوی در كیفرخواست پرونده کهریزک گفت: این اتهام تفهیم شده ولی هنوز دفاعی انجام نشده است.
به گزارش مهر ، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای صبح پنجشنبه در حاشیه دیدار رئیس قوه قضائیه با علمای استان گلستان گفت: این اتهام تفهیم شده ولی هنوز دفاعی صورت نگرفته است. در جلسه اخیر شكات شكایت خود را مطرح كردند و دفاع در جلسه بعدی انجام می شود.
وی در مورد زمان اجرای حكم پرونده فساد مالی گفت: قاضی سراج پرونده را برای اجرای حكم به دادسرا داده كه متهمان باید رد مال و جزای نقدی را پرداخت كنند و بعد احكام دیگر اجرا می شود. در مورد اینكه گفته می شود برخی از احكام نقض شده باید بگویم نقض احكام بیشتر در بحث تطمیع محرومیت ها و پرداخت برخی جریمه ها بوده است.
دادستان كل كشور در مورد نامه آیت الله نوری همدانی و مكارم شیرازی مبنی بر اینكه ما استفتائی در مورد متهمان فساد مالی ندادیم، گفت: این خبر درست منتشر نشده بود ما از مراجع در مورد افراد استفتاء نكردیم موضوع بر سر این بود كه آیا محارب یا مفسد می تواند توامان با هم باشد و نام كسی را نبردیم كه البته بحث مفسد فی الارض كاملاً در قانون مشخص است.
محسنی اژه ای در مورد پرونده جدید فائزه هاشمی گفت: این پرونده تشكیل شده و به دادگاه رفته ولی هنوز تعیین تكلیف نشده است. در مورد پرونده مهدی هاشمی هم اگر مقدمات فراهم شود به زودی دادگاه تشكیل می شود.
طرح قانونگذاران آمریکا برای تشدید تحریمهای ایران
در حالی که ایران و قدرتهای جهانی مذاکرات هستهای آلماتی را مثبت ارزیابی کردهاند، قانونگذاران ایالات متحده روز چهارشنبه، ۹ اسفند طرحی را برای تشدید تحریمها علیه تهران ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این طرح در صورت تصویب به باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا اجازه خواهد داد، نهادهای خارجی را که با فراهم آوردن برخی امکانات به وضعیت اقتصادی ایران کمک میکنند، جریمه کند.
اد رویس، رئیس جمهوریخواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان که از حامیان این طرح است، گفت: «ادامه حرکت ایران به سمت سلاحهای هستهای بزرگترین تهدیدی است که ایالات متحده و متحدان ما با آن مواجه هستند.»
در صورت تصویب طرح ارائه شده که از حمایت نمایندگانی از دو حزب جمهوریخواه و دموکرات برخوردار است، به دولت باراک اوباما اختیارات بیشتری داده میشود تا بتواند فروش کالاهای استراتژیک به ایران را که میتواند به برنامه هستهای آن کمک کند، ممنوع سازد، نظیر تجهیزات استخراج معادن یا تجهیزات تولید انرژی.
الیوت انجل، عضو دموکرات کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان نیز که حامی دیگر این طرح است، اظهار داشت که هدف از این طرح «تحت فشار قرار دادن ایران است تا زمانی که حکومت ایران برنامه تولید سلاح هستهای را متوقف سازد».
او افزود: «من امیدوارم که این بحران از طریق دیپلماسی حل شود، اما کلمات نمیتوانند جایزگزینی برای عمل باشند و از این رو ایالات متحده باید تمام گزینهها را در نظر داشته باشد.»
طرح یادشده همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به عنوان «سازمانی تروریستی» معرفی میکند.
این در حالی است که بهطور معمول وزارت امور خارجه ایالات متحده تعیین میکند که کدام گروهها و سازمانها تروریست هستند، اما این قانون که باید به تصویب کنگره برسد وزارت امور خارجه را مجبور میسازد که تعیین کند سپاه پاسداران ایران را در فهرست گروههای تروریستی خارجی قرار دهد یا نه.
قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در چنین فهرستی باعث میشود که این سازمان هدف تحریم قرار بگیرد، اما سپاه پاسداران هماکنون نیز تحت تحریمهای سازمان ملل متحد قرار دارد.
پیش از این، سنا ایالات متحده در سال ۲۰۰۷ بحث قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی خارجی را مطرح کرده بود، اما این مسئله هیچ گاه به قانون تبدیل نشد.
بر اساس این گزارش، طرح مجلس نمایندگان آمریکا همچنین امکان مجازات شدیدتر ناقضان حقوق بشر در ایران را فراهم میآورد و دولت اوباما بهواسطه آن میتواند این افراد را مشمول تحریمهای اقتصادی قرار دهد.
اد رویس در این رابطه گفت: «این قانون فشار بر حکومت ایران را افزایش میدهد، بهویژه بر کسانی که وحشیانه حقوق انسانی مردم را نقض میکنند.»
ایران در حال حاضر تحت شدیدترین تحریمها قرار گرفته است که با هدف بازداشتن آن از ادامه فعالیت اتمی طراحی شده است.
ایران میگوید که برنامه اتمی آن تنها اهدافی صلحآمیز دارد و از این رو حاضر به توقف آن نیست.
در همین رابطه دور جدید مذاکرات هستهای ایران با گروه ۱+۵، شامل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان روزهای سهشنبه و چهارشنبه، ۸ و ۹ اسفند در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد که ایران و آمریکا آن را مثبت خواندهاند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام ارشد ایالات متحده نوشته است که قدرتهای جهانی در این مذاکرات به ایران پیشنهاد امتیازات بیشتری در ازای تعلیق غنیسازی ۲۰ درصدی اورانیوم دادهاند.
گفته میشود غرب در صورت پاسخ مثبت تهران اجازه میدهد که سایت اتمی فردو همچنان به فعالیت خود ادامه دهد و نیز بخشی از تحریمها را لغو خواهد کرد.
رادیو فردا
Wednesday, February 27, 2013
برای پیوند دست از مراجع تقلید اجازه گرفتیم
رئیس انجمن پیوند اعضای ایران گفت: اجازه شرعی برای پیوند دست از مراجع محترم تقلید گرفته شده است.
به گزارش ایلنا علی اکبر ولایتی در حاشیه نشست خبری اعلام اولین پیوند دست در کشور و خاورمیانه در پاسخ به این سوال که آیا مسائل شرعی و فقهی در اجرای پیوند از انسان به انسان دیگرحل شده است، اظهارداشت: به طورحتم تا آن مسئله شرعی حل نمیشد به این کاراقدام نمیکردند و اجازه شرعی آن از مراجع محترم تقلید گرفته شده است.
چندی پیش رییس بخش جراحی بیمارستان امام خمینی با تاکید براینکه توانایی انجام پیوند انسان از انسان دیگر در ایران وجود دارد گفته بود: برای اجرای این نوع پیوند از نظر پزشکی مشکلی وجود ندارد و تنها چالشهای شرعی، قانونی و اجتماعی آن مانده است.
مهدی فتحی تصریح کرده بود: البته رایزنیهایی در این زمینه در حال انجام است که هنوز در مراحل اولیه است و به نظر میرسد که با آن موافقت شود.
توقیف گذرنامه کامبوزیا پرتوی و مریم مقدم
گذرنامه کامبوزيا پرتوی و مريم مقدم توسط ماموارن امنيتی جمهوری اسلامی به هنگام بازگشت اين دو از جشنواره برلين توقيف شد.
به گزارش تارنمای روزنامه فرانسوی زبان فيگارو گذرنامه کامبوزيا پرتوی فيلم ساز و مريم مقدم بازيگر سينما به هنگام بازگشت از جشنواره فيلم برلين در تهران از سوی ماموران امنيتی توقيف و ممنوع الخروج شدند.
اين دو هنرمند از جمله بازيگران و عوامل تهيه آخرين اثر جعفر پناهی به نام «پرده بسته» بودند که هفته گذشته موفق به کسب جايزه خرس نقره ای بهترين فيلمنامه از شصت و سومين دوره جشنواره جهانی فيلم برلين شد.
جواد شمقدری معاون امور سينمايی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هفته گذشته با انتقاد شديد از آنچه اهدای سياسی جايزه جشنواره فيلم برلين به يک فيلم ايرانی خواند اعلام کرده بود که «قطعا چنين رفتاری در تعاملات فرهنگی و سينمايی به هيچ وجه درست نيست و ما اعتراض خودمان را نسبت به اين موضوع بيان کردهايم اما بايد توجه داشت که سازمان سينمايی، حوزه نظامی و انتظامی برای برخورد با رفتارهای غيرقانونی نيست.»
ساخته مشترک «جعفر پناهی» و «کامبوزيا پرتوی»، با موضوع «ياس» و «فکر به خودکشی يک فيلمساز» است که برای نخستين بار در شصت و سومين دوره جشنواره فيلم برلين (برليناله) و در حضور برند نويمن، وزير فرهنگ آلمان، به نمايش عمومی درآمد.
اين دو هنرمند به دليل مشکلات و محدوديت های موجود بر سر ساخت اين فيلم، بازيگری، صدابرداری و کارگردانی را خود بر عهده گرفته بودند و در کنار آنها مريم مقدم، هادی سعيدی، آزاده ترابی و آقا اولياء نيز به ايفای نقش پرداختهاند.
فيلمبرداری اين فيلم با دوربين کوچکی صورت گرفته و لوکيشن آن، يک خانه ويلايی در کنار دريای خزر است.
منتقدان آلمانی داستان فيلم را نمادی از وضعيت کنونی جعفر پناهی در ايران دانستهاند که به اتهام «اقدام عليه امنيت کشور» و «فعاليت تبليغی عليه نظام» به شش سال حبس تعزيری، ۲۰ سال محروميت از هر نوع فيلمسازی و نوشتن فيلمنامه و هر نوع مصاحبه با رسانههای نوشتاری و شنيداری و ديداری داخلی و خارجی و خروج از کشور محکوم شده است.
ندای سبز آزادی