۱۷ سازمان و انجمن فعال در حوزه حقوق بشر، با انتشار بیانه ای تفصیلی به بررسی وضعیت دانشجویان و اساتید دانشگاه ها در ایران پرداخته و ضمن اعلام «نگرانی عمیق از وضعیت نگران کننده آزادی علمی در جمهوری اسلامی ایران»، از مقامات ایرانی خواسته اند تا به تعهدهای بین المللی خود برای پاسداشت حق تحصیل و آزادی علمی از راه های زیر عمل کنند.
به گزارش دانشجونیوز، ۱۷ سازمان حقوق بشری و دانشجویی با انتشار بیانه ۷ صفحه ای به «نقض آزادی بیان، آزادی تشکل و گردهم آیی در محوطه های دانشگاهی» اعتراض نموده و آن ها را «رویه های نهادینه شده برای مقامات دولتی» ارزیابی نموده است.
این سازمان ها حقوق بشری همچنین از اخراج خودسرانه دانشجویان و محروم کردن آنها از تحصیل محروم و همچنین برکنار کردن مدرسان و استادان آموزش عالی را به خاطرعقاید و یا فعالیت های سیاسی شان انتقاد کرده و گزارش داده اند که «از سال ۲۰۰۹ تا کنون بیش از ششصد دانشجو، و همچنین چندین استاد دانشگاه، بازداشت شده و بسیاری از آنان سپس به زندان افتاده اند. علاوه بر این، صدها تن به خاطر فعالیت های سیاسی خود از تحصیل محروم شده اند.»
هم زمان با اعلام نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی، مشخص شد که برای هفتمین سال پیاپی بسیاری از فعالین دانشجویی به دلیل آنچه "نقص در پرونده" عنوان شده است، ستاره دار شده و از ادامه تحصیل بازمانده اند.
در چند روز اخیر گزارش های زیادی از محرومیت چندین باره دانشجویان در آزمون های دانشگاهی از سوی دانشجونیوز منتشر شده است.
"دانشجویان ستاره دار" اصطلاحی است که از سوی فعالین دانشجویی به دانشجویان محروم از ادامه تحصیل به دلیل فعالیت های صنفی- سیاسی دوران دانشجویی و یا عقاید مذهبی اطلاق می شود.
با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ روند ممانعت از ادامه تحصیل دانشجویان منتقد و مخالف حاکمیت شتاب بیشتری گرفت. با این وجود وی در مناظره های انتخاباتی در سال ۱۳۸۸، وجود دانشجوهای ستاره دار را تکذیب کرد.
چندی قبل وبسایت دانشجونیوز گزارش دفتر تحکیم وحدت در ارتباط با نقض حقوق دانشجویان در ایران منتشر ساخته بود که نشانگر آن بود که در در فاصله ماه مارس سال ۲۰۰۹ تا ماه فوریه سال ۲۰۱۲، حداقل ۳۹۶ دانشجو به علت ابراز مخالفت سیاسی مسالمت آمیز یا مخالفت های مسالمت آمیز دیگر توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ادامه تحصیل محروم شده اند.
در ادامه گزارش دانشجویی دفتر تحکیم وحدت آمده بود که حداقل ۶۳۴ دانشجو توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بازداشت، و ۲۵۴ دانشجو به دلایل مشابه محاکمه شده اند که بر امکان ادامه تحصیل آنان تاثیر گذاشته است.
در ادامه بیانیه ۱۷ سازمان حقوق بشری آمده است که «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۲۰۰۹ دفتر تحکیم وحدت را به علت "شرکت در فعالیت هایی که امنیت ملی را به مخاطره انداخته" یک اتحادیه غیرقانونی اعلام کرد.»
بر اساس این گزارش، بنیاد عبدالرحمن برومند، عفو بین الملل، عرصه سوم، ماده ی ۱۹، جامعه بین المللی بهاییان، کمیته گزارشگران حقوق بشر، موسسه مطالعات حقوق بشر قاهره، دانشجویان سبز حامی دموکراسی برای ایران – جنوب کالیفرنیا مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دیده بان حقوق بشر، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، انجمن دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه جورج واشینگتن و اتحاد برای ایران ۱۷ سازمانی بوده اند که بیانیه فوق را در ارتباط با نقض حقوق دانشگاهیان در ایران امضا کرده اند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «با این حال در ایران، دانشجویان و استادان دانشگاه به خاطرعقاید، جنسیت، مذهب و قومیت خود، کماکان با نقض روزمره و فراگیر حقوق خود مواجه هستند. شبکه ی آموزش و حقوق علمی (NEAR)، سازمان غیردولتی و مستقلی که بر وضعیت آزادی علمی نظارت دارد، در سال ۲۰۱۱ حداقل ۹۲ مورد نقض حقوق علمی در ایران را ثبت کرده است.»
سازمان های امضاکننده همچنین می گویند: «اطلاعاتی که جمع آوری کرده اند حاکی از آن که مقامات ایرانی مرتبا فعالان دانشجویی در ایران را به خاطر انتقادات مسالمت آمیزشان از سیاست های حکومت، مورد تهدید، تعلیق از تحصیل، بازداشت، تعقیب و پیگرد قانونی قرار می دهند و محکوم می کنند. این مقامات همچنین صدها گردهمایی، سازمان مستقل و نشریه دانشجویی را از ادامه فعالیت بازداشته اند. در حال حاضر بیش از ۳۰ دانشجو تنها به خاطر استفاده از حق خود در آزادی بیان، تشکل و گردهم آیی، از طریق بیان نظرات خود، شرکت در تظاهرات، و یا عضویت در سازمان های دانشجویی مستقل و منتقد دولت، در زندان محکومیت های طولانی حبس خود را می گذرانند ... این دانشجویان در مجموع به بیش از ۱۳۰ سال زندان محکوم شده اند؛ احکام زندان برخی از آنان به ۱۵ سال نیز می رسد.»
این سازمان ها همچنین نگرانی دیگر خود را از این مهم ابراز کرده اند که «ظاهرا دولت ایران دانشجویان متقاضی ورود به دوره های بالاتر از کارشناسی و نیز داوطلبان تدریس در دوره های آموزش عالی را بر اساس عقاید ایدئولوژیک آنها مورد گزینش قرار می دهد.»
در بخش دیگر این بیانیه اشاره شده است که «به منظور ممانعت از بروز مخالفت سیاسی در مراکز دانشگاهی، شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دانشجویان داوطلب ادامه تحصیل در مقطع آموزش عالی پیش نیازهای عقیدتی و سیاسی وضع کرده است. این مقررات دانشجویان را ملزم به اعتقاد به اسلام و یا یکی از ادیان دیگرمورد شناسایی حکومت می کند و احراز "عدم معاندت آنها با جمهوری اسلامی" و نداشتن "فساد اخلاقی" آنها را ضروری می داند.»
بر طبق آنچه که در این بیانیه آمده است، این سازمان ها همچنین خاطر نشان ساخته اند که « مقررات توسط وزارت اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کمیته های انضباطی دانشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند تا به صورت "خودسرانه" بر دانشجویان اعمال فشار کنند و آنها را به خاطر عقاید و نظراتشان مورد مجازات قرار دهند، و از جمله آنها را از پذیرش و ثبت نام در دانشگاه ها محروم کنند. به این ترتیب، این مقررات ناقض ماده ی ۳ قانون اساسی ایران هستند که به صراحت حق تحصیل را برای تمامی شهروندان تضمین کرده است.»
سازمان های امضاکننده همچنین عنوان کرده اند که واحد های اطلاعاتی و شبه نظامی در ایران، از جمله نیروی شبه نظامی بسیج، حضور فعالی در مراکز دانشگاهی دارند و در برخوردهای خشونت آمیز با دانشجویان مشارکت می کنند؛ از جمله با حملات مکرر به گردهم آیی های مسالمت آمیز دانشجویان و خوابگاه ها که جراحات جدی و مرگ چندین تن از دانشجویان را در پی داشته است. اگرچه وقوع چنین حملاتی به مراکز دانشگاهی بی سابقه نبوده است، وقوع آنها در پی انتخابات مورد مناقشه سال ۲۰۰۹ در دانشگاه های سراسر کشور افزایش چشمگیری داشته است.
در بخش دیگر این بیانیه به وضعیت تحصیلی اقلیت های ایرانی نیز پرداخته شده است.
در این بخش از بیانیه آمده است: «اقلیت های ایران در دوره های تحصیلی آموزش عالی با محرومیت و تبعیض سیستماتیک مواجه هستند. مقامات ایران مشخصا پیروان آیین بهایی را مورد هدف قرار داده و آنها را، تنها به خاطر عقاید مذهبی شان، از ادامه تحصیل در مقطع آموزش عالی محروم می کنند. اساس این کار مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است که اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان اقلیت مورد شناسایی رسمی حکومت را که شامل آیین بهایی نیست به عنوان شرط تحصیل در دانشگاه ها تعیین کرده است. سازمان های امضاکننده گفته اند که بنا بر اطلاع آنها از ورود صدها تن از دانشجویان واجد شرایط بهایی به دانشگاه های دولتی و خصوصی و مراکز آموزش حرفه ای جلوگیری به عمل آمده است. در سال ۲۰۱۱، مقامات ایرانی به موسسه ی آموزش عالی بهاییان (BIHE)، که به عنوان یک دانشگاه مکاتبه ای آنلاین در سال ۱۹۸۷ تاسیس شده، یورش بردند و سی مدرس آن را بازداشت و زندانی کردند. حداقل نه تن از این مدرسان با اتهاماتی مرتبط با استفاده ی مسالمت آمیز از آزادی بیان، تشکل و گردهم آیی محکوم شده اند و هم اکنون گویا هفت تن از آنان دوران محکومیت خود را در زندان سپری می کنند.»
این سازمان ها همچنین نسبت به اجرای سیاست تبعیض جنسیتی در دانشگاه ها معترض شده و اعلام کرده اند که «تبعیض علیه زنان در سیستم آموزش عالی ایران افزایش یافته است. جداسازی جنسیتی که اخیرا در برخی دانشگاه به اجرا گذاشته شده است این سوال را پیش می آورد که آیا، به شرط وجود ظرفیت و آنگونه که قوانین بین المللی مقرر کرده اند، زنان و مردان به آموزش عالی با کیفیت یکسان دسترسی برابر خواهند داشت یا خیر.»
۱۷ سازمان حقوق بشر تبعیض های جنسیتی در پروسه پذیرش دانشگاه ها را به منظور «افزایش نسبت تعداد دانشجویان پسر پذیرفته شده در دانشگاه ها و کاهش دسترسی زنان به برخی رشته های تحصیلی مشخص» ارزیابی کرده اند.
این گزارش همچنین به وضعیت استادان و مدرسان آموزش عالی چندان نیز اشاره کرده و با نامناسب دانستن آن، تاکید کرده است که «از انتخابات سال ۲۰۰۹ تا کنون، مقامات ایرانی بیش از یکصد تن از استادان دانشگاه را به خاطر عقاید سیاسی شان و یا مخالفت با دولت اخراج کرده اند.»
در بخش انتهایی این بیانیه همچنین به «تطبیق دادن» برخی از رشته های تحصیلی با ایدئولوژی اسلامی از سوی مسئولین وزارت علوم ایران پرداخته شده و این سازمان های مدافع حقوق بشر چنین سیاستی را به «معنای نقض شدید آزادی علمی از طریق اعمال سانسور مستقیم و کنترل ایدئولوژیک آموزش عالی توسط دولت» دانسته اند.
http://adf.ly/1587888/whostheadmin
No comments:
Post a Comment