روزنامه اعتماد در گفتگویی با جعفر توفیقی، وزیر سابق علوم، به بررسی سیاست های تنگ نظرانه وزارت علوم در دوران محمود احمدی نژاد پرداخته است.
آفای توفیقی معتقد است که باید بازنگری جدی در سیاست های فعلی وزارت علوم صورت گیرد.
جعفر توفيقي بعد از مصطفي معين مسووليت وزارت علوم در دوران اصلاحات را عهدهدار شد. بعد از پايان دوران اصلاحات و روي كارآمدن دولت جديد، توفيقي به ادامه تدريس در دانشگاه تربيت مدرس در رشته مهندسي شيمي پرداخت. او در هشت سال گذشته بارها سياستهاي وزارت علوم را به طور منصفانه مورد نقد قرار داده است. در حال حاضر نيز معتقد است با تغيير نظام اجرايي كشور نيازمند نوعي تغيير نگرش و رويكرد در وزارت علوم و دانشگاهها هستيم. توفيقي در اين گفتوگو از تغيير و بازنگري در روندها و سياستهايي همچون بازنشستگي استادان، احكام كميته انضباطي دانشجويان، تمركز گرايي وزارت علوم و فعاليت تشكلهاي دانشجويي ميگويد. به اعتقاد او آنچه مشاركت حداكثري مردم در انتخابات اخير را موجب شد، مطالباتي بود كه در سالهاي اخير روي هم انباشته شده بود. در اين دوره از انتخابات رياستجمهوري توفيقي، رياست ستاد انتخاباتي محمدرضا عارف را برعهده داشت.
با توجه به اينكه امسال وزارت علوم اقدام به برگزاري زود هنگام امتحانات و تقريبا تعطيلي دانشگاهها و خوابگاهها در روزهاي مانده به انتخابات كرد، به نظر ميرسيد اساسا مشاركت دانشجويان و مردم در انتخابات كاهش پيدا كند اما در واقع اين طور نشد؛ تحليل شما از شركت مردم و دانشجويان در انتخابات رياستجمهوري چيست؟
من فكر ميكنم مطالبات انباشته شده مردم خميرمايه اين مشاركت و انگيزه براي مشاركت بود. مردم احساس ميكردند به ويژه در چهار سال گذشته محدوديتهايي در ابراز عقيده داشتند. در نقدي كه مردم به شرايط موجود داشتند احساس ميكردند يك جريان به طور يكجانبه در حال مطرح كردن ديدگاههايش است. اين وضعيت مطلوب مردم نبود. حضور مردم نشان داد آنها اين شيوه را نميپذيرند. اين موضوع به يك خواست و مطالبه عمومي تبديل شد. مردم به اين دليل كه شيوه اداره كشور را نميپسنديدند به صحنه آمدند تا دست به انتخاب جديدي بزنند و اميدوار باشند رويكردها تغيير ميكند. اين مشاركت نشان داد مردم مشكلات كشور را در زمينههاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي درك ميكنند. در واقع دركي كه مردم و دانشجويان در هشت سال گذشته و به ويژه در 4 سال آخر از شرايط داشتند، باعث شد جدا از باز بودن يا بسته بودن دانشگاهها پاي صندوقهاي راي بيايند و با يك مشاركت جدي مطالبات خود را پيگيري كنند. نتيجه انتخابات نشان داد مردم به دنبال تغيير رويكرد در اداره كشور هستند و مايلند شيوههاي مترقيتر و بهتري از سوي مسوولان دنبال شود تا شاهد باشيم كشور از همه ظرفيتهاي مردمي خودش كه بزرگترين سرمايه اجتماعي است، استفاده ميكند. در حالي كه شيوه اداره كشور در هشت سال گذشته بيانگر اين بود كه مردم كنار گذاشته شدهاند و انگيزه كافي براي مشاركت ندارند. اين راي و مشاركت مردم يك پيغام داشت و آن اين بود كه مردم به دنبال تغيير در رويكردهاي اجرايي كشور هستند.
با توجه به اينكه شما چند سالي مسووليت وزارت علوم را در دوران اصلاحات برعهده داشتيد و در هشت سال گذشته نيز در دانشگاه حضور داشتيد و سياستهاي وزارت علوم را از نزديك رصد ميكرديد، به نظرتان اگر قرار باشد با تغيير دولت و نظام اجرايي كشور تغييراتي در روند هشت سال گذشته سياستهاي آموزش عالي و دانشگاهها صورت گيرد، چه مسالهيي در اولويت قرار دارد؟
با توجه به اهميتي كه دانشگاهها در توسعه كشور دارند، سياستها و برنامههايي كه در هشت سال گذشته در حوزه آموزش عالي ايجاد شده است، نياز به يك بازنگري جدي دارد. اگر بخواهم به بعضي از موارد برجسته اشاره كنم در واقع يكي از اولويتدارترين مسائل نقض استقلال دانشگاهها در دوره گذشته وزارت علوم است. به موجب قانون برنامه چهارم قرار شد دانشگاهها از كليه قوانين مستثي باشند و صرفا بر اساس مصوبات هيات امنا اداره شوند. اجراي اين قانون نويد ميداد كه ما شاهد يك تحول و پويايي در مديريت دانشگاهها و پيشرفت توسعه علمي كشور باشيم. متاسفانه در هشت سال گذشته اين قانون آن طور كه بايد نه تنها اجرا نشد، بلكه ما شاهد يك نوع مديريت متمركز در دانشگاهها بوديم كه مشكلاتي را ايجاد كرد و باعث دخالت وزارت علوم در امور دانشگاهها و كاهش انگيزه دانشگاهيان در مشاركت پيشبرد مسائل دانشگاه شد. به نظر من يكي از اولويتهاي تغيير در سياستهاي وزارت علوم بايد بازگشت به اين قانون باشد تا همگام با دانشگاههاي مطرح و در تراز جهاني، دانشگاههاي ايران هم از ضوابط و مقررات هيات امناي خودشان تبعيت كنند. اين باعث نوعي چالاكي در پاسخگويي به نيازهاي جامعه و حل مشكلات از سوي مردم خواهد شد.
فضاي دانشگاه در اين دوره بيش از حد سياستزده شد. اين موضوع به راحتي از نوع برخورد مسوولان وزارت علوم با موضوعات و مسائل مربوط به دانشگاهها و دانشگاهيان مشخص بود. به نظر شما در اين راستا چه تغييراتي بايد در سياستهاي آموزش عالي و دانشگاهها صورت گيرد؟
يكي ديگر از اولويتهاي مسوولان آموزش عالي دولت جديد سياستزدايي از محيطهاي دانشگاهي است. دانشگاهها محيطهاي علمي هستند. به همين دليل همه، هم و غمشان بايد صرف پيشرفت علمي كشور باشد. سياستزدگي و اداره دانشگاهها مبتني بر سياستزدگي و وارد كردن سليقههاي مختلف در مديريت دانشگاه آفت بزرگي بود. بايد در دولت جديد در آن تجديدنظر و اجازه داده شود دانشگاهها با سازو كارهاي كاملا علمي، كارشناسي و مبتني بر تدبير و عقلانيت اداره شوند و از هرگونه گزينش و برخوردهايي كه رنگ و بوي جناحي، سليقهيي دارد، خودداري شود.
يكي از سياستهايي كه در اين چند سال از سوي مسوولان وزارت علوم دنبال شد، تمركزگرايي شديد در وزارتخانه بود. از جمله در روند جذب هيات علمي دانشگاهها و دانشجويان تحصيلات تكميلي. آيا با روي كار آمدن مسوولان اجرايي دولت جديد اين اختيار به دانشگاهها بازگردانده خواهد شد.
قطعا بايد اين روند عوض شود و جذب هيات علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي به دانشگاهها برگردد. هر حركتي كه باعث سلب اختيار دانشگاهها شود در بلندمدت به كيفيت علمي دانشگاهها لطمه خواهد زد. به همين دليل معتقدم در هر دو سياست بايد بازنگري شود و رد سياستهايي كه در هشت سال گذشته در اين زمينه از سوي وزارت علوم در دانشگاهها اعمال شده است، بازنگري صورت گيرد.
با تغيير مديريت اجرايي كشور و احتمالا مسوولان وزارت علوم، آيا محدوديتهايي كه در اين سالها در ارتقاي اعضاي هيات علمي دانشگاهها تحت عنوان امتيازات وتويي فرهنگي وجود داشت و به برخوردهاي سليقهيي با استادان را به دنبال داشت، با توجه به اينكه بخشي از اين سياستها با استناد به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي صورت ميگرفت، وجود دارد؟
اين تغييرات به سياستهايي كه دولت آينده بايد دنبال كند، برميگردد. اما نظر شخصي من اين است كه اين اقدام در آييننامه ارتقا روند مناسبي نبود. اضافه كردن بندهايي كه شاخصهاي علمي را سست ميكند و وارد حيطههايي ميشود كه هرگونه دخل و تصرف و اعمال نظر و سليقه را خارج از چارچوبهاي علمي به افراد ميدهد، بايد برچيده شود. به همين دليل وزارت علوم در دولت آينده حتما بايد از مجاري قانوني به دنبال بازنگري در آييننامه ارتقا باشد. يعني شاخصهاي علمي را در اين روند حاكم كند و هر گونه ماده وبندي كه به افراد اجازه ميدهد اعمال نظر شخصي و برخورد گزينشي با اعضاي هيات علمي داشته باشند و مانع ارتقايشان شود بايد تعديل شود.
يكي ديگر از سياستهاي پرحاشيهيي كه در اين مدت از سوي وزارت علوم صورت گرفت، بازنگري علوم انساني بود. اين سياست در بسياري از موارد با حذف و محدودسازي يكسري رشتهها و دانشجويان و استادان آن همراه بود، از نظر شما لزوم تجديدنظر در اين سياست تا چه حد است و در اين زمينه بايد به چه سمت و سويي رفت؟
اقداماتي كه در اين دوره تحت عنوان بازنگري در علوم انساني صورت گرفت، بيشتر اقدامات شكلي بوده است اما در اين روند روشهايي كه بخواهيم يكسري رشتهها را ببنديم، محدود كنيم و تعطيل كنيم، پاسخگو نيست. به نظر من بازنگري محتواي برنامههاي درسي امري لازم و ضروري است و خاص رشتههاي علوم انساني هم نيست؛ هر چند اهميتش در اين رشتهها بيشتر است. ما بايد دائما با تحولات علمي در داخل و خارج كشور رشتهها را بازنگري كنيم و البته يك نگاه مميزي و موشكافانه نسبت به علومي كه در سطح جهان توليد ميشود داشته باشيم و آنها را با ارزشهاي خودمان تطبيق دهيم. بايد برخورد محتوايي شود. به نسبتي كه ما ظرفيت توليد علم در داخل داشته باشيم به همان ميزان هم ميتوانيم اين علوم را با محتواي علمي دنيا جايگزين كنيم. ضمن اينكه نگاه حذفي هم نبايد به علوم توليد شده داشته باشيم. همچنين اين بازنگري امري مستمر و طولاني است و اين طور نيست كه ما يك رشتهيي را مدتي تعطيل كنيم با اين نيت كه ميخواهيم بازنگري كنيم. به عنوان نمونه در علوم انساني توليد و نقد نظريهها شيوه مناسبي براي بازنگري است.
در اين سالها در راستاي سياستهاي محدودسازي وزارت علوم، يكسري رشتهها براي دختران حذف شد و نوعي سهميهبنديهاي جنسيتي صورت گرفت، لزوم تجديد نظر در اين سياستها چيست؟
بحث اجرايي برميگردد به دولتي كه شكل ميگيرد و مسوولاني كه در راس وزارت علوم قرار ميگيرند اما به عنوان نظر شخصي با هر گونه سهميهبندي جنسي با اين روشها مخالفم و معتقدم مردم بايد حق انتخاب داشته باشند. ما بايد با اطلاعات درست آنها را در تصميمگيري كمك كنيم. به عبارتي بايد روشهاي آگاهي بخش را جايگزين روشهاي اجباري كنيم تا مردم دست به بهترين انتخاب بزنند.
نظر شما درباره تغيير در سياستهايي همچون توسعه دانشگاههاي تك جنستي و تفكيك جنسيتي در دانشگاهها چيست؟
تفكيك جنسيتي يك موضوع است و دانشگاههاي تكجنسيتي يك موضوع ديگر. بارها گفتهام با تفكيك جنسيتي در دانشگاهها مخالفم. اين روش، روش مناسبي براي اعتلاي اخلاق و ارزشها در دانشگاهها نيست. دانشگاهها محيطهاي سالمي بوده و هستند و دانشجويان از سالمترين قشرها بوده و هستند. مشكل آنجايي است كه برخي مسائل موردي را به كل جامعه دانشگاهي تعميم ميدهيم. همانطور كه گفتم دانشگاهيان از سالمترين نهادهاي اجتماعي هستند و كمترين ميزان تخلف را در دانشگاهها داريم. به همين دليل روشهايي كه به اينگونه بخواهد نوعي بدبيني را به دانشجويان القا كند، توصيه نميكنم. تجربه سالهاي گذشته نشان داده اين سياستها موفق نبوده و نه از نظر فرهنگي و نه از نظر اقتصادي جواب نميدهد، اما دانشگاهاي تكجنسيتي به عنوان يك اختيار و انتخاب آزادنه ميتواند مطرح باشد نه به صورت اجبار. در دنيا هم سابقه دارد. اين موضوع را من نفي نميكنم.
در اين دوره اعمال سليقههايي در بازنشستگي اساتيد صورت گرفت و اساتيد زيادي خصوصا در رشتههاي علوم انساني به بهانه ركود علمي و البته با دلايل سياسي كنار گذاشته شدند، در دوره جديد اين استادان به دانشگاهها برخواهند گشت؟
بازنشستگي يك جنبه اداري دارد كه در همه جاي دنيا و از جمله در كشور ما مرسوم است. اما مشكل زماني است كه با ابزار سياسي با بازنشستگي برخورد ميكنيم. بايد از مديريت دانشگاهها سياستزدايي شود. به هيچوجه نبايد برخوردهاي سياسي و جناحي صورت گيرد. اين از آفتهاي دانشگاههاست. در بازنشستگي هر استادي كه در اين سالها با اين شيوه بازنشسته شده، منهاي توانمنديهاي علمي و منهاي موانع اداري، بايد حتما تجديد نظر شود.
اين سياست درباره دانشجوياني تعليقي كه به دليل احكام انضباطي و مسائل سياسي در اين دوره از ادامه تحصيل محروم يا از دانشگاهها اخراج شدند، اجرا خواهد شد؟
بارها گفته شده مسائل انضباطي آييننامههاي خودش را دارد اما با ادامه تحصيل دانشجويان نبايد برخوردهاي سياسي شود. اگر موردي در اين سالها بوده حتما بايد در آن تجديدنظر شود. هيچ كس را به دليل عقايد سياسي نبايد از تحصيل محروم كرد. بارها اعلام شده ما به آزادي انديشه، آزادي بيان اعتقاد داريم. كرسيهاي آزادانديشي در دانشگاهها قرار بوده، تقويت شود. اينها نشان ميدهد دانشگاهها بايد در انتخاب مسير سياسيشان آزاد باشند و نبايد نگران اين باشند كه از اين آزادي آنها سوءاستفاده ميشود و موانعي براي ادامه تحصيلشان ايجاد ميشود. اگر دانشجويان احساس كنند در صحنه بودن و فعال بودنشان هزينه دارد، طبيعتا به حاشيه رانده ميشوند. كما اينكه در چهار سال گذشته ديديم كه تشكلهاي سياسي فرصت بروز و ظهور در عرصه سياسي نداشتند.
يكي از مسائلي كه در مناظرات انتخاباتي دوباره مورد بحث قرار گرفت؛ روند ستارهدار كردن دانشجويان است، چه سياستي براي پايان اين روند بايد در دوره جديد صورت گيرد؟
به نظر من هيچ دانشجويي نبايد به بهانه گرايش سياسي و نوع تفكر و سليقهاش با هر عنواني محدود و حذف شود و از تحصيل محروم شود. اين موضوع بايد به رسميت شناخته شود. در يك جامعه آزاد كه شعار مردمسالاري داده ميشود اين جزو حقوق طبيعي است. به نظر من اصلا برازنده دانشگاهها نيست كه در افكار عمومي جا بيفتد دانشجويي به خاطر طرز فكر سياسي از ادامه تحصيل محروم شده است. به همين دليل دولت آينده بايد تجديد نظري در اين زمينه داشته باشد.
براي باز شدن فضاي فرهنگي دانشگاهها و افزايش فعاليت تشكلهاي دانشجويي چه اقداماتي بايد كرد تا دوباره اعتماد دانشجويان براي فعاليت برگردد؟
به نظر من نياز به يك تغيير رويكرد و نگرش در اين زمينه داريم. ما بايد بدانيم امنيتي كه به دنبال آن هستيم در سايه احترام به سليقهها و علايق مختلف حاصل ميشود. خيليها به دليل نگراني از برقراري امنيت ترجيح ميدهند تكصدايي در دانشگاهها حاكم باشد. در صورتي كه اين سياست جواب نميدهد. بخشي از مشاركت مردم در انتخابات اخير به معني اعتراض به سياستهايي است كه در دانشگاهها در اين مدت اعمال شده است يعني فضاي انقباضي و تكصدايي و ايجاد ممانعت براي بروز طرزفكرها و سليقههاي مختلف به همين دليل نياز به تغيير نگرش داريم. براي همه ما مساله امنيت و آرامش مهم است اما اين باور را بايد داشته باشيم امنيت و آرامش كشور در گرو در صحنه بودن و در ميدان بودن طرز فكرها و سليقههاي مختلف است. تجربه هشت سال گذشته نشان ميدهد اگر ما به حاكميت يك سليقه و طرز تفكر خاص اكتفا كنيم، مشكلات بيشتري ايجاد ميشود. ما در بعضي از حوزهها مشكلات جدي داريم. تجربه نشان داده كشور زماني پيشرفت ميكند و رضايت اجتماعي زماني حاصل ميشود كه جامعه يك جامعه متنوع و چندصدايي باشد، همه در چارچوب قانون آزادي داشته باشند، در صحنه باشند، ديدگاههاي مختلف داشته باشند، ديدگاههاي رايج را نقد كنند، به آزاديشان احترام گذاشته شود و كرامتشان حفظ شود. اگر اين ديدگاه را داشته باشيم و به اين سمت برويم كه يك فضاي انبساطي در دانشگاهها داشته باشيم و تشكلهاي مختلف اعم از صنفي، فرهنگي و سياسي را فعل كنيم و اين را با تفكري كه ميخواست تنها تكصدايي و يك سليقه خاص در دانشگاهها حاكم باشد، جايگزين كنيم، به اهداف كشور ميرسيم.
اگر مسووليت وزارت علوم در اين دوره به شما پيشنهاد شود، ميپذيريد؟
واقعيت اين است كه من از كار در دانشگاه در اين هشت سال بسيار راضي بوده و هستم. به همين دليل اساسا به اين موضوع فكر نكردم و اميداورم چنين پيشنهادي به من نشود.
مریم بابایی؛ روزنامه اعتماد
Tuesday, June 18, 2013
جعفر توفیقی: بازنگری جدی در سياستهای وزارت علوم ضروری است
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment