شیرین عبادی معتقد است که اگر حسن روحانی با قاطعیت بتواند از اختیارات خود که در قانون اساسی برای رئیس جمهور در نظر گرفته شده است استفاده کند، وضعیت حقوق بشر در ایران رو به بهبود خواهد رفت.
اما شرط این است که ایشان به اهمیت آرایی که گرفته است پی ببرد و در برخورد با ناقضین حقوق بشر با قاطعیت بیشتر عمل کند.
متن کامل گفت و گوی جرس با شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه نوبل در خصوص تاثیر نتیجه انتخابات در وضعیت حقوق بشر در ایران و اختیارات رئیس جمهور در این زمینه در پی می‌آید:
خانم عبادی! لطفا در ابتدا بفرمایید نتیجه انتخابات ۲۴ خرداد تاثیری بر روی وضعیت حقوق بشر در ایران خواهد گذاشت؟
مسلما این نتیجه تاثیر گذار خواهد بود.
اگر ایشان بتوانند از اختیارات خود در قانون اساسی استفاده کنند، شاهد چه تغییراتی در درون حکومت برای تحقق آزادی و دموکراسی خواهیم بود؟
قانون اساسی به شکلی که الان وجود دارد یکی از موانع در تحقق دموکراسی پیشرفته در ایران است و طبیعتا زمانی شاهد یک دموکراسی واقعی در ایران خواهیم بود که تحولات عمیقی در ساختار سیاسی کشور و قانون اساسی صورت بگیرد. اما این مسئله مانع از آن نیست که به حقوق ملت که در قانون اساسی هم پیش بینی شده بی توجه باشیم؛ بدین معنا که بگوییم چون قانون اساسی ما یک قانون دموکراتیک نیست ما باید آن را فراموش کنیم. نه اینطور نیست، بلکه ما بایستی در مقام مطالبه اجرای حقوق ملت مصرحه در قانون اساسی بر آییم و در عین حال تلاش برای دموکرات کردن ایران و اصلاحات عمیق‌تر در قانون اساسی انجام دهیم.
به نظر شما چه عواملی باعث شد تا رفتار حاکمیت در برخورد با انتخابات امسال متفاوت از انتخابات دو دوره قبل باشد و به نتیجه انتخابات تن دهد؟
انتخاباتی که در سال ۸۸ صورت گرفت توام با تقلبی آشکار بود زیرا با وجود اینکه آقای میرحسین موسوی اعلام کرد که حاضر است اگر انتخابات تجدید شود از کاندیداتوری صرفنظر کند اما چون می‌دانستند که آقای احمدی نژاد رای نخواهد آورد به همین خاطر حاکمیت تحت هیچ شرایطی قبول نکرد انتخابات تجدید شود و مرغ حاکمیت فقط یک پا داشت. این دوره با توجه به این که نارضایتی عمومی بسیار زیاد بود حاکمیت تصمیم گرفت انتخاباتی «نسبتا» عادلانه برگزار شود. نسبت عادلانه این بود که دیگر در صندوق‌های رای تقلب صورت نگرفت و همان آرایی که مردم به صندوق ریخته بودند از آن بیرون آمد.
منظورتان از انتخاباتی «نسبتا» عادلانه چیست؟
به علت اینکه از بین بیش از ششصد نفری که داوطلب عضویت بودند، شورای نگهبان تنها هشت نفر را تایید صلاحیت کرد و توضیحی به مردم نداد که چرا بقیه را رد صلاحیت کرده است. به عبارتی مانند گذشته، شورای نگهبانشان خود را بالاتر از آن می‌داند که به پرسشهای مردم پاسخ دهد. بنابراین هر چند که در نتیجه انتخابات تقلبی صورت نگرفت، اما به هیچ وجه این انتخابات با معیار انتخابات آزاد و سالم و عادلانه منطبق نیست.
به نظر شما نهادهای حقوق بشری و فعالان حقوق بشر بتوانند در دولت آینده با آزادی به فعالیت ادامه دهند؟
فعالان حقوق بشر باید بتوانند آزادانه صحبت کنند، تجمعات به طور مسالمت آمیز برگزار شوند و راهپیمایی بدون حمل اسلحه آزاد باشد اما این‌ها بایدهای قانون اساسی است که همواره نادیده گرفته شده است. امیدوارم آقای رئیس جمهور با اتکاء به بیش از هیجده میلیون رایی که آورده است و با توجه به اینکه مهم‌ترین وظیفه‌اش اجرای قانون اساسی است؛ این بار تلاش خود را انجام دهد که حقوق ملت که در قانون اساسی درج شده است از جمله آزادی راهپیمایی، آزادی تجمعات، آزادی بیان و این‌ها را محترم بشمارند و اجرا کنند.
پس به نظر شما آقای روحانی با اختیاراتی که دارند خواهند توانست تغییرات اساسی را در شرایط سیاسی کشور انجام دهند؟
حقیقت این است که آقای روحانی تا رسما کار خود را شروع نکنند، نمی‌توان قضاوتی داشت و باید در آینده در این زمینه بحث شود. اما باید به این نکته اشاره کنم که طبق قانون اساسی اختیارات اساسی و کلی با رهبر است و رئیس جمهور اختیارات کمی دارد و امیدوارم از همان اختیارات کمی که دارد قاطعانه استفاده کند.
فکر می‌کنید آقای احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران بتواند در آینده ای نزدیک به ایران سفر کند؟
تکرار می‌کنم برای قضاوت زود است اما اگر بخواهند قانونمند عمل کنند می‌بایست به حقوق بین الملل احترام بگذارند و به آقای احمد شهید اجازه ورود به ایران بدهند. احترام به حقوق بین الملل موضوعی بود که در وعده های انتخاباتی آقای روحانی آمده بود و در اولین کنفرانس خبری پس از انتخابات هم اعلام کردند که وعده های انتخاباتی را فراموش نخواهند کرد. بنابراین امیدوارم ایشان با قاطعیت عمل کنند و اجازه ورود گزارشگر حقوق بشر به ایران را بگیرند.
انتظارات شما از رئیس جمهور و اولویت‌های اجرایی ایشان چیست؟
آقای روحانی یک سری محدودیت‌های قانونی دارد و آن دخالت در سایر قوا است که اصل تفکیک قوا در قانون پیش بینی شده است به همین دلیل انتظارات باید در محدوده اختیارات قانونی وی باشد.
اولین انتظاری که از ایشان می‌رود این است که به قوانین مصوب جمهوری اسلامی هر چند غیرعادلانه است، اهمیت دهند و آن‌ها را اجرا کنند. اجرای قانون مستلزم آزادی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد به فوریت است. زیرا که این سه نفر بدون محاکمه و تفهیم اتهام و بدون آنکه یک مقام یا ارگان دولتی مسئول دستگیری آن‌ها باشد در حبس خانگی و به عبارت بهتر در زندان به سر می‌برند. بنابراین اجرای قانون این تکلیف را بر عهده رئیس جمهور منتخب گذاشته است که فورا نسبت به آزادی این سه نفر که هیچ حکم محکومیتی هم ندارند و غیرقانونی در زندان هستند اقدام کند.
در وهله دوم، سایر زندانیان سیاسی که غیرعادلانه و برخلاف حتی قوانین داخلی دستگیر و محاکمه شده‌اند می‌بایستی به درخواست اعاده دادرسی آن‌ها ترتیب اثر داده شود و با تشکیل یک محاکمه فوری سعی در آزاد کردن کلیه زندانیان سیاسی انجام دهد.
در وهله آخر، پس از این دو امر مهم می‌بایست از اختیارات قانونی خود استفاده کند و لوایح عادلانه جهت تصحیح به مجلس ارائه دهد زیرا بسیاری از این قوانین که بر اساس آن افراد را زندانی می‌کنند غیرعادلانه است. بنابراین، مرحله به مرحله باید جلو بروند و اولین مرحله که کاملا در اختیار قانونی ایشان است و باید زودتر انجام شود آزادی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد است.
No comments:
Post a Comment