لايحه گذرنامه مدتي است حواشي زيادي را ايجاد كرده است، حواشي‌اي كه از دل مجلس برخاسته است. خود لايحه حاشيه‌ساز نبوده و كميسيون‌ها و اعضاي آنها با اضافه كردن تبصره‌هاي گوناگون و محدود كردن سفرهاي خارجي زنان، باعث و باني اين حواشي‌اند. كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نخستين كميسيوني بود كه ضرورت تامين امنيت براي زنان را حس كرد، امنيتي كه رشد مدني آنها را به نوعي زير سوال برد.
نخستين تبصره‌ها حاكي از آن بود كه زنان مجرد تا سقف سني 40 سال براي اخذ گذرنامه بايد رضايت ولي قهري خود را داشته باشند، اين لايحه كه براي بررسي بيشتر به فراكسيون زنان هم رفته بود با تبصره‌يي جديد مواجه شد، هدف از سفر زنان مجرد بايد معلوم شود، اين تبصره ديگر سن و سال نمي‌شناخت و قرار بود شامل همه زنان شود. كارشناسان قضايي، حقوقي، جامعه‌شناسي و روان‌شناسي همه وارد گود شدند و به بررسي تبصره‌هاي افزوده شده پرداختند، تبصره‌هايي كه نمايندگان زن مجلس از مدافعان سفت و سخت آن بودند و آن را حفظ شان زن ايراني مي‌دانستند.
حواشي ايجاد شده نمايندگان را بر آن داشت كه لايحه را براي بازبيني مجدد به دولت بفرستند تا با كارشناسي‌هاي مجدد، مغايرت‌هاي قانوني آن با اصول قانون اساسي برطرف شود، اصولي كه خود فراكسيون زنان و كميسيون امنيت ملي از زيرپا گذاران آن بودند. در اين بين اما دولت و نمايندگان حقوقي و مركز امور زنان وابسته به آن نه تنها از تبصره اضافه شده دفاع نكردند كه آن را نظر نمايندگان دانستند و به مخالفت با آن پرداختند. حرف‌شان اين بود كه در لايحه دولت تنها محدوديت براي زنان متاهل است كه با رضايت همسر بايد گذرنامه بگيرند و لاغير.
لايحه بار ديگر به مجلس بازگشت و اين بار تبصره‌يي شبيه اما متفاوت به آن افزوده شد، باز هم براي تامين امنيت زنان. زناني كه از نگاه كارشناسان در 9 سالگي به بلوغ شرعي مي‌رسند و در 16 سالگي همانند مردان به سن راي و در 18 سالگي به بلوغ اجتماعي و عرفي، و ديگر نيازي به قيم و ولي ندارند اما پاي سفرهاي خارج از كشور كه مي‌رسد صغير هستند و نيازمند اذن ولي. تبصره حكايت از صدور گذرنامه براي تمام افراد بالاي 18 سال مي‌داد، اما اين‌بار زنان مجرد بايد براي خروج از كشورشان رضايت ولي قهري را داشته باشند و ديگر سن و سال اهميت ندارد، ديگر رضايت براي يك گذرنامه كه سندي هويتي محسوب مي‌شود، كافي نيست، اين‌بار براي هر خروج از كشور بايد رضايت محضري وجود داشته باشد.
در ميان مجلسي‌ها كه افزوده شدن تبصره به پاي آنها نوشته شده است هم مخالفاني وجود دارد، حتي در خود كميسيون امنيت ملي كه خالق تبصره جنجالي بود. هادي شوشتري، عضو اين كميسيون، ضمن ابراز مخالفت با محدود كردن سفر زنان بالغ به فارس گفت: «اين لايحه با قانون اساسي و مدني مغايرت دارد. لايحه مزبور مبني بر اينكه صدور گذرنامه براي زنان ايراني مجرد مشروط به موافقت رسمي ولي قهري آنان است، شايسته زنان ايراني نيست. بانوان ايراني به جهت فرهيختگي و شايستگي در وجودشان مبرا از بسياري از مسائل هستند و نبايد عدم رعايت فرهنگ ايراني را از سوي برخي از بانوان به تمامي اين قشر از اعضاي جامعه تعميم داد.»وي با بيان اين مطلب كه هدف طراحان اين لايحه جلوگيري از بروز برخي از سوءاستفاده‌ها بوده است، ابراز داشت: «عمده بانوان ايراني به دليل اصالت‌هاي فرهنگي، ساحت‌شان مبرا از اين‌گونه مسائل است. اين اقدام خلاف نظر فقهي و نيز مغاير با قانون مدني است. هم‌اكنون بررسي‌ها درباره اين لايحه در كميسيون مربوطه ادامه دارد، اين موضوع هنوز وارد صحن علني خانه ملت نشده است.»
شوشتري با بيان اينكه لايحه محدوديت صدور گذرنامه براي زنان مجرد خلاف قانون اساسي است، گفت: «بر اساس اصل بيستم قانون اساسي مبني بر اينكه تمامي افراد يك كشور اعم از زن و مرد در برابر قانون در جايگاهي يكسان قرار دارند و تمامي افراد بايد از حقوق انساني، اجتماعي، سياسي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردار شوند. بر اساس اصل 21 قانون اساسي، دولت موظف شده است كه زن را از تمام جهات با رعايت تمامي موازين اسلامي مورد حمايت قرار دهد. هم‌اكنون آراي افراد مخالف با اين لايحه در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در اقليت قرار دارد.»عضو كميسيون امنيت ملي هم ابراز اميدواري كرده كه هنوز اين لايحه به صحن علني مجلس نرفته و مغايرت‌هاي آن با قانون اساسي و مدني شايد بتواند جلوي تصويب آن را بگيرد. نگاه حمايتي نمايندگان مجلس درباره زنان شده است حكم دايه دلسوز‌تر از مادر، احتمالا زناني كه از سن رشد عقلي و جسمي عبور كرده‌اند، خودشان هم نمي‌دانند به چه حمايت‌هايي نيازمندند، زناني كه مي‌توانند راي دهند و در سرنوشت كشور سهيم باشند، زناني كه مي‌توانند وارد تجارت شوند، وارد قراردادهاي داخلي و خارجي شوند، زناني كه مي‌توانند به جايگاه‌هاي رفيع اجتماعي دست يابند، اما هنوز براي خروج از كشور بايد اجازه ولي داشته باشند.
روزنامه اعتماد
No comments:
Post a Comment