وزارت علوم گام اول را برای بازنگری علوم انسانی با معرفی 136واحد درسی جدید در علوم انسانی آغاز کرد.
سیاستی که پس از چهار سال از اجرای آن، تاکنون دروسی همچون علوم سیاسی، علوم‌اجتماعی و روانشناسی را نشانه رفته است و گرچه وزارت علوم اعلام کرده است که از مهرماه سرفصل‌های بازنگری شده جایگزین سرفصل‌های قبلی خواهند شد اما این دروس باید پس از تصویب در شورایعالی انقلاب فرهنگی اجرا شود.
براساس قانون مصوب در شورایعالی انقلاب فرهنگی، شورای تحول، ارتقا و بازنگری در علوم انسانی مامور تصویب سرفصل‌ها و بازنگری دروس شده است و همه دروس پس از تصویب در این شورا لازم به اجرا هستند. شورایی متشکل از 20عضو حقیقی و حقوقی که 12نفر از آنان را روحانیون و فعالان حوزه‌های علمیه تشکیل می‌دهند.
شورای تحول، ارتقا و بازنگری در علوم انسانی، ایستگاه آخر تصویب تغییرات در علوم انسانی است و مصوبات آن براساس قانون شورایعالی انقلاب فرهنگی در «اسرع وقت لازم‌الاجراست» و ریاست آن را «غلامعلی حدادعادل» عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی برعهده دارد. تصویب 136واحد درسی جدید علوم انسانی در وزارت علوم، در حالی است که پیش از این، تنها تدوین و اصلاح سرفصل‌های دوره دکترای تخصصی رشته مطالعات زنان با گرایش حقوق زن در اسلام، در شورای تحول و بازنگری در علوم انسانی بررسی شده بود و احتمال دارد 136واحد درسی جدید علوم سیاسی نیز دچار سرنوشت رشته مطالعات زنان شوند.
هم‌اکنون وزارت علوم با همکاری دانشگاه‌های کشور و مراکزی نظیر حوزه‌های علمیه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دانشگاه علامه‌طباطبایی اقدام به تشکیل کارگروه‌هایی تخصصی برای بازنگری در علوم انسانی کرد و به موجب آن در نظر دارد علوم‌انسانی و سایر رشته‌های دانشگاهی را با شاخص‌های خاص خود مورد بازنگری محتوایی قرار دهد. همچنین با رفع موانعی همچون نداشتن مصداق، میزان و نقشه راه در بازنگری علوم انسانی، امروز مسوولان به سمت بازنگری سالانه چهار‌هزار سرفصل دروس دانشگاهی خیز برداشته‌اند. خیزشی که در نوع خود نشان‌دهنده اجرای فاز جدید از بازنگری در علوم انسانی و دروس دانشگاهی و ایجاد نگرانی‌هایی برای چگونگی بازنگری در رشته‌های دانشگاهی است.
عدم استقلال وزارت علوم در بازنگری علوم انسانی
باوجود اعلام استقلال وزارت علوم در بازنگری در علوم‌انسانی، تصویب تمامی اقدامات دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برای بازنگری در علوم انسانی باید به تصویب اعضای شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی شورایعالی انقلاب فرهنگی برسد.
ترکیب اعضای تشکیل‌دهنده این ستاد که امضای آنها پیش‌شرط اجرای تغییرات در علوم انسانی است، نشان می‌دهد از مجموع 20عضو شورای تحول 12نفر آنان را روحانیان و فعالان حوزوی تشکیل می‌دهند. اعضایی همچون، حجت‌الاسلام والمسلمین میرمعزی رییس پژوهشکده نظام‌های اسلامی، حجت‌الاسلام و المسلمین حمید پارسانیا عضو موسسه امام خمینی (ره) قم، حجت‌الاسلام سیدعباس نبوی رییس موسسه تمدن و توسعه اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود آذربایجانی، قائم‌مقام پژوهشگاه علوم انسانی، حجت‌الاسلام احمد احمدی رییس سازمان مطالعه و تدوین کتب درسی، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه رییس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه و عضو موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) قم، حجت‌الاسلام والمسلمین علی عباسی معاون آموزشی حوزه علمیه، حجت‌الاسلام محمد محمدیان رییس نهاد رهبری در دانشگاه‌ها و حجت‌الاسلام محمد محمدیان رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی آموزش‌وپرورش که سوابق متعددی در زمینه علوم انسانی اسلامی داشته‌اند.
ترکیب اعضای شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی شامل یکی از اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی به انتخاب شورایعالی (رییس)، معاون ذی‌ربط رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، معاون ذی‌ربط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاون ذی‌ربط وزیر آموزش وپرورش، نماینده شورایعالی حوزه علمیه قم، معاون ذی‌ربط رییس دانشگاه آزاد اسلامی، رییس یا نماینده ذی‌ربط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، رییس یا نماینده ذی‌ربط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نماینده ذی‌ربط موسسه آموزشی و پژوهشی امام‌خمینی (ره)، رییس یا نماینده ذی‌ربط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پنج نفر از صاحب نظران حوزه علوم انسانی به پیشنهاد اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی و تایید شورایعالی، دو نفر از صاحب‌نظران عضو انجمن‌های علمی - دانشگاهی در عرصه علوم انسانی با تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی، دونفر از صاحب‌نظران عضو انجمن‌های علمی حوزوی در عرصه علوم انسانی با تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی و دو نفر از روسای دانشکده‌های علوم انسانی با تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی می‌شود.
روزنامه شرق
مصوبات و تصمیمات این شورا با رعایت آیین‌نامه داخلی شورایعالی انقلاب فرهنگی پس از تایید و تصویب نهایی توسط شورایعالی و مطابق با ماده9 آیین‌نامه داخلی شورایعالی، لازم‌الاجراست و همه دستگاه‌های موضوع این مصوبه از قبیل وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش‌وپرورش، پژوهشگاه دانشگاه آزاد اسلامی موظف به اجرای آن هستند.
No comments:
Post a Comment