جمهوری اسلامی ایران یک جمهوری مذهبی است که پس از پذیرفته شدن قانون اساسی در یک همه پرسی عمومی در سال 1979 تشکیل گردید. قانون اساسی درسال 1989 اصلاح شد و یک نظام سیاسی را بر پایه مبانی اسلام شیعی و اصل ولایت فقیه بنیان گذاشت. ساختارهای اصلی قدرت در این کشور در دست روحانیت شیعه و سران سیاسی است که برای رسیدن به قدرت باید قبلاً به تأیید روحانیونی برسند که اغلب، به طور فزاینده با نیروهای امنیتی کشور در ارتباطند. "رهبر انقلاب" (یا ولی فقیه) توسط نهادی متشکل از 86 روحانی منتخب مردم به نام مجلس خبرگان انتخاب می شود و قوای سه گانه حکومت، اعم از مجریه، مقننه و قضاییه، و نیروهای مسلح مستقیماً تحت امر او قرار دارند. نیروهای امنیتی و سایر نهادهای مهم کشور نیز به طور غیرمستقیم زیر فرمان رهبر انقلاب قرار دارند. آیت الله علی خامنه ای از سال 1989 تا کنون مقام رهبری را به عهده داشته است. انتخابات پارلمانی 2 مارس که برای تعیین 290 نماینده مجلس شورای اسلامی برگزار شد، از دیدگاه ناظران عموماً نه آزاد بود و نه منصفانه. مقامات غیرنظامی در مواردی قادر نبودند نیروهای امنیتی را به طور مؤثر کنترل کنند.
دولت به سرکوب جامعه مدنی که پس از برگزاری انتخابات اختلاف انگیز ریاست جمهوری در سال 2009 شدت گرفت، ادامه داد. روزنامه نگاران، دانشجویان، وکلای دادگستری، هنرمندان، زنان، فعالان قومی و مذهبی، و اعضای خانواده های این افراد توسط دولت و نیروهای امنیتی آن تحت فشار و در معرض ارعاب و دستگیری قرار گرفتند. قوه قضاییه مچنان فعالان حقوق بشر، مخالفان سیاسی و افراد مرتبط با جریان های اصلاح طلب را مورد مجازات های سخت قرار داد، به زندان انداخت یا بدون اتهام بازداشت کرد. حکومت با فیلتر کردن تارنماها و بازداشت تعداد کثیری از کاربران اینترنت به خاطر درج و انتشار مطلب در فضای مجازی، کنترل و نظارت بر فعالیت اینترنتی شهروندان را با شدت بیشتری دنبال کرد.
محدودیت شدید حق شهروندان برای تغییر دولت از طریق انتخابات آزاد و منصفانه توسط حکومت؛ محدودیت آزادی های مدنی از جمله آزادی تجمع، بیان و مطبوعات؛ و بی اعتنایی حکومت به تمامیت و سلامت جسمی افرادی که آنها را به طور خودسرانه و غیرقانونی به قتل می رساند، شکنجه می کرد و به زندان می انداخت، فاحش ترین مشکلات از لحاظ حقوق بشر به شمار می رفتند.
مسائل دیگری که در زمینه حقوق بشر گزارش شد عبارت بودند از: ناپدید شدن ها؛ رفتار یا اجرای مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیر آمیز، از جمله قطع عضو و شلاق با احکام قضایی؛ خشونت ورزی و سرکوبگری با انگیزه سیاسی، شامل ضرب و جرح و تجاوز جنسی؛ وجود شرایط سخت در زندان ها و بازداشتگاه ها که افراد را در معرض خطر جانی قرار می دهد با مواردی ازمرگ افراد در هنگام بازداشت؛ دستگیر خودسرانه افراد و بازداشت بلند مدت پیش از محاکمه که گاه بدون حق ملاقات و حق تماس فرد با خارج صورت می گیرد؛ ادامه مصونیت نیروهای امنیتی از مجازات؛ محرومیت مردم از حق محاکمه در دادگاه علنی و منصفانه که حاصل آن، در مواردی اعدام افراد بدون رعایت تشریفات قانونی بوده است؛ حبس و بازداشت افراد به دلایل سیاسی؛ عدم استقلال قوه قضاییه؛ اجرای ناکارآمد آیین نامه ها و ساز و کارهای مربوط به جبران خسارت در عرصه قضایی؛ دخالت خودسرانه در حریم خصوصی، خانه و ارتباطات افراد؛ محدودیت شدید آزادی سخن (از جمله در فضای اینترنت) و آزادی مطبوعات؛ آزار و ایجاد مزاحمت برای روزنامه نگاران؛ سانسور و اعمال محدودیت بر انتشار مطالب در رسانه ها؛ محدودیت شدید آزادی در محیط های دانشگاه؛ محدودیت شدید آزادی تجمع، تشکل، و دین؛ وجود محدودیت هایی در آزادی حرکت؛ وجود فساد در دستگاه دولت و عدم شفافیت در امور رسمی؛ وجود محدودیت هایی برای سازمان های بین المللی و غیردولتی (NGO) در انجام تحقیقات و رسیدگی به گزارش های نقض حقوق بشر؛ اعمال تبعیض حقوقی و اجتماعی و خشونت علیه زنان، کودکان، اقلیت های قومی و مذهبی، و دگرباشان جنسی (LGBT) به خاطر تصوری که از گرایش جنسی و هویت جنسیتی آنها وجود دارد؛ تحریک به یهود ستیزی و قاچاق انسان؛ و وجود محدودیت های شدید برای به کاربستن حقوق کار
اقدامات دولت برای پیگرد، مجازات و به طور کلی، پاسخگو قرار دادن مسئولانی که مرتکب سوء رفتار با مردم می شدند ناچیز بود. افراد نیروهای امنیتی که در ارتباط با سوء رفتار تحت بازداشت قرار گرفتند اکثراً به زودی پس از دستگیری آزاد شدند و متخلفان توسط مسئولان قضایی مورد پیگرد قرار نگرفتند. مصونیت از مجازات بر تمامی سطوح حکومت و نیروهای امنیتی حاکم بود.
برای مطالعه این گزارش که توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا تهیه شده است به لینک زیر مراجعه کنید.
لینک گزارش
No comments:
Post a Comment