4- نهادهای نظامی در سالهای اخیر به ویژه از دولت نهم به بعد دست عظیمی در اقتصاد پیدا کرده و با استفاده از تمام ابزارهای خود راهشان را در حوزه سیاسی نیز هموارتر کرده اند. دولت باید با حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران مستقل شرایطی را فراهم کند که بازوهای اقتصادی ارگانهای نظامی از آنها گرفته شود. با توجه به وظایف تعریف شده سپاه به عنوان یک نهاد نظامی برای صیانت از کلیّت جمهوری اسلامی و برحذر داشته شدن آن از مداخلات سیاسی پس از تشکیل وزارت اطلاعات، قدرت گرفتن بی چون و چرای کنونی سپاه در عرصه سیاسی و به ویژه اقتصادی امری ناگوار به نظر می رسد. ورود سپاه به اقتصاد بیش از هر چیز به علت رقابت ناعادلانه ای که میان نظامیان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مستقل صورت می گیرد به بدنه بخش خصوصی کشور ضربه می زند. قدرت سیاسی سپاه در اخذ امتیازات ویژه و بعضاً غیرقانونی (نظیر واگذاری قراردادهای بالای 10 میلیون بدون مناقصه)، اشراف سپاه به موضوعات محرمانه، توانایی سپاه در اعمال زور و دخالت نابجا در بخش خصوصی، تامین منابع و نیازهای سپاه توسط دولت و برخورداری آن از نیروی کار ارزان از طبقات پایین و تحصیل نکرده جامعه مزّیت هایی هستند که سپاه نسبت به بخش خصوصی داراست که سبب می شود بخش خصوصی رقابت را بسادگی واگذار کند. سپاه با توجه به قدرت فزاینده اقتصادی خود از پررنگ تر شدن نقش بخش خصوصی بیم داشته و با استفاده از اهرمهای سیاسی خود، یا شرکتهای خصوصی را از میدان به در کرده و یا در صدد شراکت با آنان بر می آید. بسته شدن 4 قرارداد به رقم مجموعاً نزدیک به 10 میلیارد دلار در بازه زمانی کوتاه میان دولت نهم و سپاه و روند افزایشی تعداد قراردادها پس از آن، واگذاری بیش از 2000 پروژه عظیم عمرانی-صنعتی و... به شرکتهای وابسته به سپاه به واسطه قرارگاه خاتم الانبیا، و اختیارات سپاه برای واردات و صادرات از طریق بیش از 60 اسکله غیرمجاز از جمله شواهدی هستند که بر نقش مستقیم دولت در تبدیل سپاه به یک قطب در اقتصاد کشور دلالت دارند. دولت به بهانه ارزان تر تمام شدن، پروژه ها را در اختیار سپاه قرار داده و سپاه نیز به بهانه حفظ امنیت کانالهای ورود و خروج و انجام مبادلات نظامی از اسکله ها برای واردات زیرزمینی و افزایش قدرت اقتصادی خود استفاده می کند که در این میان نیروهای کار داخلی و تولیدکنندگان هستند که بشدت متضرر می شوند. پیروی نیروهای مسلح از منطق نظامی و نامتوازن بودن آن با فضای اقتصادی، برخورداری سپاه از رانت اطلاعاتی که به تضعیف بخش خصوصی و از بین رفتن شکوفایی اقتصادی می انجامد، عدم افشاگری جزئیات فعالیتهای اقتصادی سپاه و خطر تمرکز قدرت سیاسی-اقتصادی کل کشور در یک نهاد نظامی که ثروت اندوزی و انحصار طلبی نظامیان، افزایش فساد و امکان سلطه سپاه بر قوا را در پی دارد سبب می شوند که سپاه گزینه مناسبی برای در دست داشتن این حد از اختیارات اقتصادی نباشد. دولت باید این حقایق را در نظر داشته و با انتخاب کابینه ای از نیروهای اصلح و کارآمد که بر خلاف دولت کنونی بخش اعظم آن از فرماندهان پیشین سپاه نباشد در راستای حذف تدریجی سپاه از عرصه اقتصادی گام بردارد. طبیعی است که وقتی بدنه اصلی دولت از نظامیان تشکیل شده باشد سپاه اختیارات ویژه ای بدست می گیرد که در حوزه بخش خصوصی نخواهند بود و سعی در قبضه کردن صنایع خواهد داشت. علاوه بر این، دولت باید بر فعالیتهای امنیتی و کانالهای ورودی و خروجی سپاه نظارت داشته باشد و از همراهی با سپاه در عدم پاسخگویی در قبال واردات غیرقانونی بپرهیزد و از اعطای امتیازات خاص به آن در رقابت با بخش خصوصی جلوگیری کند. دولت وظیفه دارد اصل 44 قانون اساسی را با واگذاری سهام به ارگانهای حقیقتاً مستقل اجرا نماید و از انحراف کنونی از این اصل با خودداری از انجام معاملات سنگین با سپاه و واگذاری سهام شرکتهای عظیم نظیر مخابرات به آن بکاهد. استقلال کابینه و سپاه از یکدیگر سبب می شود که سپاه با انجام فعالیتهای اختصاصی در حوزه نظامی وظیفه ماهیتی خود را به درستی انجام دهد، با از بین رفتن فعالیتهای اقتصادی محرمانه و اقتصاد تک قطبی ناشی از یکه تازی سپاه، فساد در بدنه اقتصاد کشور ریشه کن شود و بودجه دولت بجای همکاری با سپاه صرف سرمایه گذاری بر تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی گردد که بخودی خود خصوصی سازی را نیز تقویت می کند.
5- دولت وظیفه دارد با حمایت از نخبگان فارغ التحصیل از دانشگاه ها فضایی را ایجاد کند که آنها بتوانند وارد بازار کسب و کار شوند و با فراهم کردن تسهیلات، سعی در برابری فرصتهای شغلی داشته باشد. رواج سفارش های شغلی مبتنی بر رابطه در نظام استخدامی کشور و فقدان فرهنگ شایسته سالاری، یافتن کار را برای فارغ التحصیلان متخصص و ماهر سخت می کند؛ این موضوع را می توان هم در کابینه دولت و نقش روابط فامیلی در برخورداری افراد از پست های کلیدی مشاهده کرد و هم در تبعیض آشکار در پذیرش افراد در شرکتهای دولتی و اختصاص سهمیه های ناعادلانه علی رغم وجود آزمون ها و مصاحبه ها. شیوع این اتفاق، ناامیدی نخبگان از ملاک قرار گرفتن نبوغ و تخصص شان برای پیشرفت و احساس ناامنی نسبت به آینده شغلی شان را در پی دارد و از مهمترین علل پدیده فرار مغزهاست که مانع بزرگی بر راه توسعه ایران محسوب می شود. از سوی دیگر افزایش بی رویه ی دانشگاه های پولی نظیر پیام نور، افزایش ظرفیت دانشگاه های آزاد و پذیرش بدون آزمون دانشگاه های سراسری در مقاطع عالی با شهریه، نمونه هایی از ترویج داد و ستد مدرک با پول هستند که پیامدهای منفی بسیاری را در پی دارد. برنامه های دولت مبنی بر گسترش تحصیلات تکمیلی بدلیل همگام نبودن با ایجاد فرصتهای شغلی برای این گروه بجای تولید نیروی کار پویا و مفید برای کشور سبب شکل گیری قشری از فارغ التحصیلان سرخورده می گردد که در نهایت مجبور می شوند در موقعیتی پایین تر و یا رشته ای نامتناسب با رشته اصلی خود مشغول بکار شوند. از دولت انتظار می رود که با اعمال نظارت بر شیوه استخدام نهادهای خود دست جناح بازان را کوتاه کند و با استخدام اشخاص در جایگاه حقیقی خود به قوانین، ضمانت اجرایی ببخشد. همچنین دولت باید با ایجاد فرصتهای شغلی به موازات توسعه ی تحصیلات تکمیلی و آموزش متناسب با نیازها از هدر رفتن سرمایه و انرژی در پروسه آموزش عالی جلوگیری کند و با اعطای کمک ها و وامها به فارغ التحصیلان در راستای ایجاد برابری فرصتها، باعث افزایش انگیزه¬ی کار و پیشرفت در قشر جوان جامعه شود. جذب نخبگان از طریق بها دادن به فعالیتهای پژوهشی در داخل، تقویت بخش ارتباط با صنعت دانشگاهها و رفع موانع بروکراسی اداری بر سر راه پروژه های تحقیقاتی از خروج چشمگیر آنان از کشور می کاهد و تحقق شایسته سالاری آینده¬ی روشن آنان برای سازندگی در کشور را تضمین می کند. از دولت انتظار می رود فرار مغزها را به عنوان یک مشکل حقیقی جدی بگیرد و بجای تکذیب و پاک کردن صورت مسئله، سعی در حل آن داشته باشد و برنامه ها و پروژه های وسیعی که اسماً برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان تدوین شده اند را به مرحله اجرای عملی در آورد.
6- دولت در حذف یارانه ها سهم بخش تولید و عمرانی را به آنها برگرداند تا چرخه اقتصاد کشور از حرکت باز نایستد. طرح هدفمندی یارانه ها که یکی از بزرگترین اهداف یاد شده ی آن اصلاح الگوی مصرف انرژی بوده و به ادعای مسئولین در این امر موفق بوده است به دلیل شیوه¬ی اجرایی کنونی بیشترین مشکل را برای بخش تولید کشور ایجاد کرده است. افزایش هزینه¬ی حاملهای انرژی مستقیماً سبب افزایش هزینه¬ی تولیدکنندگان داخلی که نفت،گاز و... نیاز پایه آنها می باشد گشته و هم در بازار داخلی و هم در صادرات، توان رقابتی آنها در مقایسه با تولیدکنندگان خارجی را کاهش می دهد و چرخه ای موقتی از کاهش تولید و متضرر شدن آنان را در پی دارد؛ این در حالی ست که سهم 30 درصدی بخش تولید در سال اولیه¬ی اجرای قانون هدفمندی عملاً با وعده های توخالی و امروز و فردا کردن دولت همراه بوده و پس از مدتی به 20 درصد تنزل پیدا کرد و در نهایت تنها حدود 10 درصد از آن پرداخت شد. در سال 92 نیز دولت به علت کسری بودجه حتی روی کاغذ هم سهم بخش تولید را تقریبا به صفر رسانده است. ادامه این روند به دائمی شدن چرخه زیان تولیدکنندگان داخلی می انجامد، همان گونه که پس از اجرای طرح هدفمندی کسر قابل توجهی از واحدهای تولیدی یا تعطیل شده یا بخشی از فعالیت خود را بحالت تعلیق در آورده اند و یا در آستانه ورشکستگی هستند. آمارها نشان می دهند مردم الگوی مصرف خود را پس از مدت زمانی کوتاه به حالت قبلی برگردانده اند و کاهش مصرف انرژی کنونی تنها به دلیل کاهش مصرف بخش تولید بوده است. علاوه بر این دولت تحت عنوان افزایش رفاه و قدرت خرید مردم بصورت مستقیم کالاها را قیمت گذاری نموده و از انتقال افزایش هزینه های تولید به مصرف کنندگان جلوگیری می کند. از طرف دیگر دولت با این توجیه سهم بخش تولید را تعدیل می کند که یارانه نقدی مردم در اولویت قرار دارد و به هر صورت باید پرداخت شود. در حالی که پرداخت یارانه به این شکل و عدم همگامی آن با شکوفایی تولید تنها به افزایش نقدینگی و تورم می انجامد و با رواج مصرف گرایی ضربه مضاعفی به بخش تولید می زند. دولت موظف است بجای تمرکز بر وجه تبلیغاتی طرح هدفمندی و سعی در راضی نگه داشتن عامه مردم به شکلی کاذب بر پرداخت سهم بخش تولید از یارانه ها بعنوان اولویت ارجح اهتمام ورزد. همچنین دولت باید با علم به تأثیر منفی افزایش قیمت حاملهای انرژی بر تولیدکنندگان، فقدان نقدینگی آنان و کمبود امکانات لازم برای تغییر فناوری مصرف انرژی در کوتاه مدت از تلاش برای تثبیت قیمتها در بازار بپرهیزد و اعلام نرخ تورم اندک ولی پوشالی را به قیمت صدمه به بخش تولید معامله نکند.
7- اهداف بلند مدت تیم اقتصادی دولت همان طور که در برنامه های توسعه آمده بود مبنی بر عدم اتکا به درآمد نفت باشد. اتکای دولت بر رانت نفت، مشکلات اقتصادی فراوانی را در پی دارد که در شرایط تحریم کنونی شدت آنها چند برابر شده است. کسب درآمد دولت منحصراً از طریق نفت و نه از طریق مالیات، سبب وابستگی مردم به دولت، گرایش دولت به اعمال قدرت و تضعیف دموکراسی، عدم شکل گیری جامعه مدنی بصورت شایسته و افزایش شکاف بین دولت و جامعه می گردد. از طرف دیگر دولتهای متکی بر اقتصاد نفتی عموماً به دلیل کاهش انگیزه¬ی کار در جامعه و تشویق کارآفرینان به رانت جویی به جای فعالیت در واحدهای تولیدی سودآور تبدیل به تأمین کننده مواد اولیه صرف برای کشورهای دیگر می گردند. بدلیل اینکه تقاضا برای کالاهای صنعتی سریع تر از تقاضا برای مواد اولیه رشد می کند این موضوع در نهایت به کشور صادرکننده نفت ضربه می زند و تولید آن را رو به نابودی می برد. نوسانات قیمت نفت و غیرقابل کنترل بودن عوامل آن توسط کشورهای نفت خیز شکست برنامه های بلند مدت اقتصادی و آسیب پذیری کشورهای تک محصولی در برابر این نوسانات، اجبار دولت به افزایش واردات در زمان کاهش قیمت را در پی دارند که به دلیل ماهیت بلندمدت مخارج دولت بسیار مشکل زاست. دولت نهم در آغاز کار خود با افزایش قابل توجه درآمد نفت مواجه بوده که واردات بی رویه¬ی کالاهای مصرفی در ازای دلارهای نفتی و تزریق بی حساب آن به اقتصاد کشور سبب افزایش نقدینگی و تورم شده است؛ بگونه ای که آثار سوء آن را اکنون که نفت ایران توسط کشورهای بسیار محدودتر و با شروط سنگین خریداری می شود می توان بیشتر از همیشه مشاهده کرد. بدنه اقتصاد ایران سالها با اتّکا بر نفت پیش رفته است و اکنون نیاز به تغییر ساختارهای اساسی در آن احساس می شود. دولت باید با اصلاح نظام مالیاتی کشور و ایجاد فرهنگ سازی برای مردم جهت پرداخت مالیات و از بین بردن فساد در روند دریافت آن به ویژه از قشر پردرآمد جامعه، سعی در افزایش درآمدهای مالیاتی و جبران کاهش درآمد نفتی از این طریق داشته باشد. مهمتر از آن دولت باید با حمایت از تولیدکنندگان داخلی مانع صادرات مستقیم مواد خام گردد و در راستای فرآوری این مواد در واحدهای تولیدی داخلی گام بردارد؛ چرا که در نبود صادرات نفتی، این بخش تولید است که نیاز به توجه ویژه و تقویت دارد. دولت حتی در صورت برداشته شدن تحریم ها نیز باید خرج درآمد حاصله از نفت را مدیریت کند، از تزریق یک¬باره¬ی آن به اقتصاد داخلی در کوتاه مدت پرهیز کرده و بخشی از آن را برای نسل های آینده سرمایه گذاری کند.
* حقوق بشر:
- دانشجویان:
دانشجویان نیروی جوان کارآمد و آینده ساز برای هر کشوری محسوب می شوند و فریاد آنان برای کسب عدالت و آزادی می تواند فریاد اکنون و آینده ی یک جامعه پویا باشد و مطالبات آنان باید همواره مورد توجه سیاستگذاران مملکت قرار بگیرد،اگر خواهان کشوری مستقل، آزاد و پویا هستند. بعنوان جمعی از دانشجویان دانشگاه های ایران مطالبات جنبش به شرح زیر می باشد:
• آزادی فعالیت تشکل های گوناگون دانشجویی اعم از سیاسی، فرهنگی و ... و نشریات آنان.
• آزادی دانشجویان در جهت برگزاری تجمع¬های مسالمت آمیز در محیط دانشگاه و عدم دخالت نیروهای امنیتی داخل و خارج دانشگاه به منظور ایجاد رعب و وحشت در آنان و یا توقف آنان.
• استقلال دانشگاه ها و انتخاب رؤسای آن¬ها توسط تشکّل هایی از اساتید، کارمندان و دانشجویان.
• به رسمیّت شناختن حق تحصیل برای کلیه دانشجویان و رفع هر گونه محرومیت تحصیلی بخاطر مسائل سیاسی و عقیدتی و حذف مفهوم ستاره دار بودن دانشجو و لغو حکم تمامی دانشجویان ستاره دار.
• لغو بومی گزینی و تبعیض های جنسیتی-عقیدتی و سهمیه ای در انتخاب دانشجو.
• لغو تفکیک جنسیتی در محیط دانشگاه و دسترسی برابر دختران و پسران به محیط های آموزشی و فرهنگی در دانشگاه.
• لغو اختصاص امتیازات خاص برای گروه ها و نهادهای خاص در دانشگاه مانند بسیج به دلیل قرابت عقیدتی آنان با نظام.
• توقف برنامه¬ی فراگیر اخراج و بازنشستگی اساتید مستقل و جایگزینی آنان با سرسپردگان بی سواد.
- زندانیان:
در بند بودن فعالین مدنی و سیاسی در همه جای دنیا کاری غیراخلاقی و خلاف قوانین حقوق بشری است. با این نگاه، ما نیز به دربند بودن فعالین اجتماعی و مدنی خود اعتراض می کنیم و زندانی بودن آنان بدون وجود هیچ گونه اتهام قانونی و منطقی را محکوم می نماییم. اینان افراد پیشرو جامعه و سوق دهنده جامعه به مدنیّت هستند و در بند بودن آنان چیزی جز مخالفت با انسانیّت، بشردوستی و پیشرفت جامعه نیست. با این نگاه مطالبات خود را در رابطه با زندانیان و در بندان مطرح می کنیم:
• تفهیم اتهام به متهمین، حداکثر تا 48 ساعت پس از بازداشت و آزادی بی قید و شرط فرد در صورت عدم ارائه مدارک و شواهد کافی بر علیه متهم.
• حق داشتن وکیل برای هر فرد.
• مصونیت وکیل برای دفاع از موکل خود.
• لغو بازداشتهای خودسرانه و سلیقه ای و طولانی مدت بدون ارائه مدرک و شواهد.
• نظارت قوه مجریه بر فرآیند دادگاه ها و اجرای صحیح قوانین در مورد مجرمین.
• خودداری نیروهای امنیتی از یورش به محل سکونت، کار یا تحصیل فرد مورد اتهام بدون در دست داشتن حکم قضایی.
• عدم دستگیری و بازداشت افراد صرفا بخاطر داشتن یک عقیده و نظر با توجه به اصل بیست و سوم قانون اساسی.
• تلاش رسانه ملی در جهت علنی کردن دادگاه هایی که شاکیان آن عموم مردم هستند و شفاف سازی روند دادگاهی متهمین و مجرمین.
- زنان:
زنان بیش از نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند و در هر جامعه ای تاثیر بسزایی دارند. اگر سیاستگذاران نتوانند جایگاه زنان را در ایجاد یک جامعه سالم و متعادل تعریف کنند هرگز قادر نخواهند بود به توسعه پایدار دست یابند. در حال حاضر زنان دنیا از مشکلات و نابرابری های وسیعی رنج می برند و این تبعیض ها و رنجها در کشورهای در حال توسعه مشهودتر است. می توان از کاندیداهای ریاست جمهوری این انتظار را داشت تا در جهت رفع این نابرابری ها و خشونتها علیه زنان گامهای مثبتی بردارند. این انتظارات می توانند به ترتیب زیر باشند:
• دادن آزادی عمل به فعالین حقوق زنان در عرصه اجتماع و ایجاد فضایی رسمی و سالم برای فعالیت قانونی و برابری خواهانه آنان و به رسمیت شناختن آنان به عنوان فعالین اجتماعی.
• دادن مجوز به فعالین حقوق زنان برای داشتن نشریات قانونی و سایتها و وبلاگهای رسمی و تریبون آزاد و برگزاری جلسات مستمر در سراسر کشور جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به آحاد ملت.
• عدم دخالت نیروهای امنیتی و انتظامی برای جلوگیری از فعالیتهای مدنی فعالین زن و توقف تهدید و ایجاد رعب و وحشت برای آنان و خانواده های¬شان و جلوگیری از بازداشتهای خودسرانه و غیرقانونی آنان.
• هم¬راستا بودن دولت و نهادهای دولتی با فعالین حقوق زنان برای احقاق هرچه سریع¬تر حقوق¬شان و عدم سنگ اندازی و ممانعت از فعالیتهای قانونی و مسالمت آمیز.
• پیوستن ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و پایبندی به آن.
• مقابله دولت با بنیادگرایی، خشونت و هرگونه اقدام مذهبی، ملی و قومی که ناقض حقوق زنان باشد و باعث ترس، وحشت و تحقیر آنان شود.
• تلاش دولت در جهت منع انتشار تصاویر کلیشه ای و تبعیض آمیز جنسی و القای نابرابری و مردسالاری در رسانه ها و کتب درسی و محیط های آموزشی.
• عدم تصویب و ابلاغ هرگونه بخش¬نامه یا ابلاغیه با محتوای حذف زنان و دختران از فرصتهای شغلی و تحصیلی در محیط¬های کاری و آموزشی.
- اقلیت های قومی و مذهبی:
یکی از زیبا ترین نمود های حیات بشری وجود تنوع قومی بسیار در سطح جهان است که دولت ها، سازمان ها و نهاد های حقوق بشری، امروزه خود را موظف به حفظ این تنوع قومی و احترام به اقوام و اقلیت ها می دانند.
متأسفانه اقوام و اقلیت های ساکن در ایران از حقوق خود هم¬چون خواندن و نوشتن، به نمایش گذاشتن داشته های فرهنگی و تاریخی و ابراز آزادانه افکار و اعتقادات محروم بوده و در کنار آن با چالشی به عنوان شهروند درجه دو و تمسخر از طرف قومیت حاکم دست به گریبان هستند که این امر شکاف غیر قابل تصوری را ایجاد نموده است که موجب مرکز گریزی اقوام و گسست بین اقوام و اقلیت ها دینی درون جامعه گشته است.
لذا با توجه به مطالب فوق¬الذکر حقوق شهروندان، اقوام و اقلیت های ساکن ایران را در قالب کنوانسیون ها، معاهدات، و اعلامیه های جهانی، از جمله محورهای مطالباتی خود قرار داده ایم:
1- اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیت های ملی قومی، مذهبی و زبانی، مصوب 18 دسامبر 1992.
2- کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1996 به خصوص مواد 2، 20، 26 و 27.
3- کنوانسیون حقوق کودکان، مواد 2 و 20.
4- منشور زبان مادری سازمان یونسکو.
5- کنوانسیون ضد تبعیض در تعلیم و تربیت، مصوب 1967 سازمان یونسکو.
6- اصول 15 و 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
جمعی از فعالین دانشجویی دانشگاههای:
1-ارومیه 2-امیرکبیر تهران (پلی تکنیک) 3-آزاد ارومیه 4-آزاد تبریز
5-پیام نور ارومیه 6-پیام نور ساری 7-تبریز 8-جندی شاپور دزفول
9-چمران اهواز 10-خواجه نصیرالدین طوسی تهران 11- رازی کرمانشاه
12-سهند تبریز 13-شاهرود (سراسری) 14-شهید بهشتی 15-صنعتی ارومیه
16-صنعتی نوشیروانی بابل 17-علامه طباطبایی 18-کازرون (سراسری) 19-یاسوج (سراسری)
No comments:
Post a Comment