دانشجویان ۱۹ دانشگاه کشور طی بیانیه ای مواضع خود در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری را مشخص کردند.
به گزارش دانشجونیوز، این دانشجویان در قسمتی از این بیانیه خواستار آن شدند که فضای مشارکت براساس خواسته ها و انتظاراتی در زمینه های سیاسی، اقتصادی و حقوق بشری به دور از هیاهو، در فضایی عقلانی در جهت تغییر پارادایم های انتخاباتی از موضع های رایج صرف (تحریم-مشارکت) به رویکرد گفتگو و نقد اجتماعی حرکت کند.
این دانشجویان طی نامه ای که نسخه ای از آن در اختیار ” دانشجونیوز” قرار گرفته خواسته ها و انتظارات خود را در زمینه های سیاسی، اقتصادی و حقوق بشری به شرح زیر تشریح کردند :
هم اینک که کشور در آستانه برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به سر می برد و در شرایطی که فضای انتخاباتی از یک سو مملو از موضع گیری ها و اظهار نظر های مبهم و ضد و نقیض است و از سوی دیگر فرآیند شکل گیری گروه ها و تشکّل های سیاسی ماهیتی شتابزده دارند که بر مبنای احساسات و تصمیمات لحظه ای و رویکردهای متعصبانه استوار است؛ شاید کمتر در موضع گیری های کنشگران انتخاباتی سخنی از مباحث جامعه مدنی، حقوق شهروندی، حق اظهار نظر و بیان مشکلات عدیده اقتصادی به میان آمده باشد.
از همین رو بخشی از بدنه جنبش دانشجویی کشور در راستای احقاق حقوق اساسی شهروندان، برای اولین بار با موضع «مطالبه محور» قدم به فضای انتخابات کشور میگذارد و بر این اساس است تا با طرح خواسته ها و انتظاراتی در زمینه های سیاسی، اقتصادی و حقوق بشری به دور از هیاهو، در فضایی عقلانی در جهت تغییر پارادایم های انتخاباتی از موضع های رایج صرف (تحریم-مشارکت) به رویکرد گفتگو و نقد اجتماعی حرکت کند.
متن این مطالبات که در 4 بخش سیاست داخلی، خارجی، اقتصادی و حقوق بشری دسته بندی میشوند بدین شرح است:
سیاست داخلی:
1- نظام قدرت در ایران به مردم به شکل توده ای، انبوه و گسترده نگاه میکند و آنان را در دنبال خود میبیند نه در کنار خود. این باور، اتباع جامعه را از کارکرد شهروندی خارج کرده و به سمت یک جمع با ویژگی های توده ای پیش میبرد. چنین نقشی، برخاسته از درک حقوق شهروندی و مناسبات مقتضی یک جامعه ی مدنی نیست. نامزدها به عنوان نخستین حرکت باید سعی کنند تا نگاه خود را نسبت به جامعه و رأی دهندگان تغییر دهند. به بیان دیگر آرای خود را از شهروندان آگاه طلب کنند و نه اینکه با عوام فریبی و اتخاذ روش های پوپولیستی توده ها را با خود همراه کنند.
2- احزاب، اشخاص و گروههای مختلف در ایران همواره و مخصوصا در آستانه انتخابات برنامه های خود را بر پایه حذف نظریات رقیب استوار می کنند. به نوعی تبلیغات انتخاباتی در سلب صلاحیت طرف مقابل خلاصه می شود و نه در ایجاب صلاحیت خود؛ تا آنجا که که حتی با هواداران خود هم وارد گفتگو و تعامل نمی شوند بلکه صرفاً برای آنها سخنرانی می کنند که غالب سخن هم بر سر انتخاب بین بد و بدتر است. این رویکرد مبنی بر ایجاد هراس در جامعه و رأی دهندگان می شود و آنان به دلیل ترس از پیروزی دیگری بر یک طرف رأی می دهند. آشکار است که این شکل از حضور تا چه اندازه برای پرورش اخلاق شهروندی مضر است و باعث می¬شود اتباع ترجیح دهند که در توده حل شوند تا در صورت اشتباه کردن،کسی آنان را نبیند. پیامد دیگر آن قهرمان¬پروری و اسطوره¬سازی است که طی چند سال سردرگمی را به جامعه القا می¬کند. نامزدها باید برنامه¬های خود را به طور جزئی¬تر بیان کرده و با رویکرد گفتگو با شهروندان از ایجاد هراس در جامعه پرهیز کنند.
3- یکی از آسیبهای احزاب و گروه¬های سیاسی در ایران شکاف عمیق میان شعارهای مطرح شده و عملکرد آنان می¬باشد و همچنین چالش دیگر این رویه، کلی گویی در برنامه¬ای انتخاباتی و عدم شفافیت در آنهاست. تجربه ثابت کرده است بزرگترین تضمین برای عملی شدن شعارها ارائه ی استراتژی شفاف و دقیق است. نامزدها در عمل باید آشکار کنند که چقدر به دعاویشان پایبندند و همچنین در کنار شعارهای انتخاباتی به ارائه¬ی تدبیری واضح و جزئی برای عملی شدن آنها بپردازند.
4- نیروهای فعال در حوزه ی سیاسی غالباً نگاه حداقلی به دموکراسی دارند که تنها به حضور در سر صندوق رأی خلاصه می-شود. جناح¬ها و گروه¬ها نمی¬خواهند به دعاوی دموکراتیکشان بیش از صندوق رأی پاسخ دهند. آنها صرفاً در زمان انتخابات به طور یکطرفه با مردم وارد گفتگو می¬شوند و پس از آن از صحنه محو می¬گردند، در پشت پرده¬ها پنهان می-شوند و ترجیح می¬دهند مسائل را با چانه زنی¬های خصوصی حل کنند. در این شرایط مردم نماینده خود را نمی¬بینند تا انتخاب بعدی، نامزدها باید به این خواسته¬ها تن دهند که علاوه بر نقد اجتماعی دائم در مواقع بحران نیز به شهروندان حامی خود رجوع نمایند و به نوعی نیروهای اجتماعی خود را به طور جدی وارد صحنه کنند.
سیاست خارجی:
مسئله سیاست خارجی در ایران همواره مبهم، پنهان و غبار آلود است. موضوعات در پشت در¬های بسته بررسی شده و تنها نتیجه¬ی حاصل به مردم ابلاغ می¬شود. در شرایط ناآگاهی عمومی اصحاب رسانه به پروسه ی تعاملات خارجی، بالطبع هیچ راهی برای نقد و یا اصلاح این فرآیند از طریق شهروندان و افکار عمومی وجود ندارد و ما با مردمی مواجه هستیم که نمی¬توانند درست یا غلط بودن یک تصمیم را تشخیص دهند. از طرف دیگر در سالهای اخیر سیاست خارجی ایران به سمت و سویی بوده که تقابل و دشمنی با کشورهای دیگر بالاخص با کشورهای غربی را در پی داشته است. این رویکرد باعث آسیب جدی به وجهه ی ایران در جامعه ی بین¬الملل شده و نگرانی آنها را در مورد مسائلی نظیر دستیابی احتمالی ایران به سلاح هسته¬ای برانگیخته است. عدم توافق بین¬المللی بر سر موضوع هسته¬ای ایران، نمود آشکاری از اثر تخریبی سیاست خارجه کنونی است که پیامدهای این رویه از جمله تحریم¬های شدید و انزوای رو به افزایش ایران در تعامل¬های سیاسی- اقتصادی بیش از هر کس گریبان مردم ایران را گرفته است؛ رشد اقتصادی بسیار پایین و تورم بی¬سابقه که در زندگی روزمره مردم به راحتی احساس می¬شود، سبب شده مسئله ی برنامه ی هسته¬ای ایران مهمترین موضوع مورد بحث در سیاست خارجی و یکی از مهمترین مسائل مورد بحث در ایران امروز باشد. پیش¬بردن سیاست خارجه به سمت تنش¬زدایی و نزدیک کردن مواضع طرفین به یکدیگر با در پیش گرفتن رویکردی صلح¬آمیز، موردی است که از دولت آینده بیش از هرچیز برای افزایش رفاه و رضایت مردم عام از طریق رو به کاهش رفتن تحریم¬ها انتظار می¬رود مسئله از دو منظر کلی قابل بررسی است:
1- پرهیز از لحاظ کردن پیش¬فرض¬های خصمانه در مواجهه با دیگر کشورها، خصوصاً غرب وتغییر نگاه دشمن¬وار به آنها که به جای تهدید مستقیم و ایجاد فضای وحشت به تعامل و تنش زدایی بینجامد. این مورد اولین تبلور خود را در گفتار و لحن مسئولین ایران دارد. دولتمردان باید با پرهیز از سخنان تحریک¬آمیز که غرب برای اثبات عدم حسن نیت ایران بتواند به آنها استناد کند، با گفتار منطقی و متعادل فضای بین¬الملل را به سمت توافق با ایران متمایل کنند.
2- ایران در گفتگو با کشورهای مذاکره کننده سعی در ایجاد یک راه حل منطقی با رویکرد برد-برد داشته باشد و از ارائه برنامه¬های مبهم و پیشنهادهای نامشخص بکاهد. یکی از بهترین راه¬های به ثمر رسیدن این مورد همکاری بیشتر با آژانس بین¬المللی انرژی اتمی است که مسئولین باید به جای تهمت زدن به آژانس برای جانب¬گیری یکطرفه از غرب با صدور اجازه بازدید بازرسان آژانس از تأسیسات اتمی، فضای اعتمادسازی مناسبی را به وجود بیاورند.
3- دولتمردان می¬بایست در خصوص موضوعات مختلف در حیطه¬ی سیاست خارجی و تصمیم¬گیری¬های مربوط به آن رویکردی شفاف تر را در قبال مردم اتخاذ کرده و همچنین تصمیمات و موضع¬گیری¬های خود را در زمینه¬های مختلف این حوزه در معرض سنجش افکار عمومی قرار دهند به طوریکه راه نقد نیروهای اجتماعی بر سیاست خارجی کشور را نگاه دارد.
4- اصل دوم قانون اساسی، بند ششم، بر پایه ی ایمان به یک سری از موارد است: ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسولیت در برابر خدا که از راه مواردی از جمله نفی هرگونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری بدست می آید. همچنین در اصل سوم اشاره دارد به اینکه برای نیل به اهداف اصل دوم باید یک سری اعمال از جمله تنظیم سیاست خارجی بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه ی مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان انجام شود. اما متأسفانه سیاست خارجی ایران همواره رفتار دوگانه و متناقضی در این رابطه از خود بروز داده است.
از یک طرف سخن از همین اصول زده می شود و از یک گروه حمایت می شود و زمانی که حمایت از مظلومین به نفع اهداف سیاسی نباشد، اصل منافع کشور دانسته و از ظالم به بهانه ی مصلحت کشور دفاع می شود.
حمایت بی چون و چرای دولت از رژیم بشار اسد و همکاری نظامی با کره شمالی و روابط گسترده با چین نمونه هایی از این سیاست دوگانه است.
از یک طرف دولت ها، مظلومین مسلمان و غیر مسلمان جهان را به این دلیل که ظالمین بر آنها با دولت ها هم پیمانند نادیده می گیرند و از یک طرف داعیه دار دفاع از مظلومین جهان می باشند.
این نکته به نوعی سیاست خارجی دوگانه را نشان می دهد که در آن ماجراجویی، بر عمل به اصول قانون، اخلاقیات و منفعت ملی ارجحیت دارد، دولتمردان می بایست ضمن عمل به مر قانون با حفظ ملاحظات ملی و اخلاقی رفتاری شفاف را در قبال مناسبات بین المللی خود بروز دهند.
اقتصاد:
نابسامانی وضعیت کنونی اقتصاد ایران چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد، مخصوصاً بر مردمی که افزایش قیمت های روزانه و بعضاً ساعت به ساعت را در زندگی روزمره خود لمس و تجربه می کنند. از رشد اقتصادی نزدیک به صفر که بر سر منفی بودن یا نبودن آن بحث است تا تورم بالای 30 درصد که بیشترین تأثیر خود را بر طبقه ی متوسط به پایین می گذارد و وضعیت نگران کننده و ورشکستگی های گاه و بی گاه تولیدکنندگان داخلی، نشانه هایی که بر، قرار داشتن ایران در یک بحران اقتصادی دلالت می کنند، کم نیستند. تحولات اقتصادی بین المللی و تحریم های رو به افزایش قطعاً یکی از عوامل وضع نامساعد اقتصاد کشور است اما در این میان نمی توان نقش مدیریت و تصمیم گیری های دولت را نادیده گرفت. رئیس جمهور آینده ایران وظیفه سنگینی برای جبران خسارتهای وارد شده به ساختار اقتصادی کشور بر عهده دارد و از ایشان انتظار می رود با در پیش گرفتن سیاست های راهبردی زیر، کشور را از شرایط نابسامان فعلی خارج کند:
1- با توجه به اینکه بدنه اقتصاد دولتی، مورد هدف تحریم های فزاینده قرار گرفته است، دولت نیاز دارد که با اجازه فعالیت بیشتر به بخش خصوصی، فشار تحریم ها را کاهش دهد. آمار نشان می دهد که واگذاری قسمتی از بنگاه های دولتی به بخش خصوصی، رشد سرمایه گذاری در بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی و اجازه ورود بخش خصوصی در حوزه وظایف انحصاری دولت چنان که مطابق اصل 44 قانون اساسی انتظار می رفت، انجام نگرفته است. در واقع اجرای نیمه تمام خصوصی سازی در ایران سبب خلق بخشی شبه دولتی شده است که هرچند سهامی تحت عنوان خصوصی به آنها واگذار شده، همچنان عملاً زیر نظر دولت فعالیت می کنند، از خط مشی سیاسی دولت پیروی می کنند و اعضای آنها با دخالت مستقیم دولت انتخاب می شوند. این نوع خصوصی سازی نه تنها مزایای اقتصاد رقابتی را ندارد و به هیچ روی از رواج رانت خواری جلوگیری نمی کند بلکه سبب کاهش قدرت نهادهای نظارتی مانند مجلس بر عملکرد این بخشها نیز می گردد. دولت باید علاوه بر واگذاری سهام یا فروش دارایی شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، دخالت خود در این بخش را به حداقل برساند تا هم تعهدات مالی خود را در مواردی نظیر تخصیص ارز یا وام به شرکت خاصی کاهش دهد و هم از افت کارایی نهادها در پی تأثیرپذیری مستقیم از اهداف سیاستمداران جلوگیری کند؛ بگونه ای که اعمال نفوذی از طرف سیاستمداران صورت نگیرد و شایسته سالاری و تلاش برای جلب نظر مشتری حاکم شود تا انگیزه ی فعالان اقتصادی برای ارتقاء کیفیت کار بالا رود.
2- دولت با پرهیز از دخالت مستقیم در بازار اجازه دهد روال عادی کارها پیش رود. عدم شناخت جایگاه دولت در سیستم اقتصادی و صدور فرمانهای نامعقول و ناگهانی در برهه های زمانی خاص مانع تثبیت نظام بازار و پیشرفت اقتصاد کشور از راه رشد نرخ تولید می شود. تزریق بی رویه کالا توسط دولت به بازار در زمان افزایش تقاضا در عمل طی زنجیره ای از اتفاقات کاهش تولید و بالطبع افزایش گرانی و در نهایت وجوب دخالت بیشتر دولت در سالهای آینده را در پی دارد و به یک دور باطل می انجامد. دخالت گاه و بیگاه دولت در بازار سبب افزایش ریسک و ناامنی اقتصادی برای تولیدکنندگان می شود، به گونه ای که نمی توانند میزان تقاضای مردم نسبت به مقدار کالای عرضه شده را بدرستی پیش بینی کنند و در نتیجه در صورت تولید بیش از تقاضا امکان متضرر شدن آنان وجود دارد. بنابراین در زمانهای افزایش تقاضا، تولیدکنندگان به دلیل آگاهی از دخالت دولت، میدان را خالی می کنند و این امر نه تنها به تولید ملی ضربه می زند بلکه افزایش تورم را در پی دارد که دولت را مجبور می کند هزینه ی بیشتری را در نوبت های بعدی برای ورود کالای یارانه ای به بازار متحمل شود. توصیه می شود دولت بجای اقدامات شتاب زده از این دست، به تخصیص درست منابع، حمایت تولیدکنندگان و فراهم کردن تسهیلات برای آنان بپردازد و به بازار بعنوان یک سیستم اقتصادی کارآمد اعتماد کرده و تنها به نظارت بر کار آن بسنده کند.
3- دولت باید حتی الامکان از اقتصاد دستوری پرهیز کرده و به بنگاه ها و بانک مرکزی اجازه کنترل مستقل دهد. در کشور ما بانک مرکزی بجای اینکه به کنترل نرخ ارز و رساندن قیمتها به ثبات کمک کند به بزرگترین وسیله دولت برای رفع کسری بودجه خود از طریق افزایش پول در گردش در جامعه تبدیل شده است. اگر دولت برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود به بانک مرکزی متکی باشد، هم از یافتن راهکار برای کسب درآمد واقعی سرباز می زند و هم با افزایش وابستگی مالی و پولی، قدرت تصمیم گیری در راستای ثبات اقتصادی را از بانک مرکزی می گیرد و تصمیمات سیاسی و سلیقه ای خود را لحاظ می کند. تزریق پول از طریق بانک مرکزی برای رفع مقروضیت دولت منجر به افزایش کاذب نقدینگی در جامعه می شود که چون با افزایش نرخ تولید همراه نیست بیشتر شدن تقاضا از عرضه را در پی دارد و به افزایش مجدد قیمتها می انجامد. دولت بجای اینکار باید تلاش در تقویت بازار داشته و نقدینگی را از طریق سرمایه گذاری بر فعالیتهای تولیدی و گردش خودبخودی پول در جامعه ایجاد کند. استقلال در بانک مرکزی از طریق عدم دخالت مستقیم دولت در تأمین استقراض آن توسط بانک مرکزی و سایر سیاست گذاری های نظام بانکی، عضویت تعداد معقولی از نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار بجای تشکیل بخش اعظم آن از وزرا و دولتمردان و عدم وابستگی سیاسی رئیس کل بانک مرکزی به دولت تعریف می شود. از طرف دیگر استقلال بانک مرکزی از دولت به معنای زیر سوال رفتن هم پوشانی برنامه های این دو با یکدیگر نیست و در صورتی که دولت و نظام بانکی بجای تعامل تقابل داشته باشند و سیاستهای متناقضی را دنبال کنند سبب ضربه مضاعف به بخش تولید خواهند شد. شایان به ذکر است که استقلال بانک مرکزی از دولت، همگام با برنامه های اقتصادی دیگری نظیر خصوصی سازی یا عدم اتکا بر درآمد نفتی ثمربخش خواهد بود و در غیر این صورت ممکن است اثرات سوئی مانند تمرکز بی رویه قدرت نزد صاحبان سرمایه یا کسری بودجه دولت را در پی داشته باشد.
ادامه مطلب
No comments:
Post a Comment