سازمان عفو بين الملل در گزارشی اعلام کرده است، شمار اعدام ها در ايران در سال ۲۰۱۱ به طور چشم گيری افزايش يافته است و در اين سال دست کم ۳۶۰ تن اعدام شده اند.
به نوشته رادیو فردا، سازمان عفو بين الملل گزارش سالانه خود درباره صدور و اجرای احکام اعدام در کشورهای مختلف جهان در سال گذشته ميلادی ۲۰۱۱ را صبح روز سه شنبه منتشر کرد.
اين سازمان بين المللی مدافع حقوق بشر تصريح کرده است، پرونده دو سوم اعدام شدگان در ايران در سال ۲۰۱۱ در ارتباط با قاچاق مواد مخدر بوده است.
در گزارش سازمان عفو بين الملل آمده است که ايران از نظر شمار اعدام ها همچنان در رده دوم جهانی قرار دارد. چين با هزاران اعدام در سال گذشته همچنان در صدر قرار دارد.
سازمان عفو بين الملل همچنين گفته است: به رغم اين که در تعداد زيادی از کشور ها شمار اعدام ها کاهش يافته، اما شمار اعدام ها از طريق قوه قضاييه در کشورهای ايران، عراق و عربستان سعودی افزايش يافته است.
طبق اين گزارش در سال ۲۰۱۰ شمار اعدام ها در ايران دست کم ۲۵۲ مورد و عربستان سعودی ۲۷ مورد گزارش شده بود.
سازمان عفو بين الملل می گويد، اطلاعات معتبری را در اختيار دارد که نشان می دهد که علاوه بر تعداد اعدام های اعلام شده، ۲۴۷ نفر نيز به طور «مخفيانه» در ايران اعدام شده اند.
طبق اين گزارش، در سال گذشته دست کم سه متهم که در زير ۱۸ سال مرتکب جرم شده بودند در تهران اعدام شده اند و چهار نوجوان نيز در نقاط ديگر ايران اعدام شده اند.
در گزارش سالانه سازمان عفو بين الملل آمده است که اعدام در ملا عام تنها در کشورهايی چون ايران، عربستان سعودی، کره شمالی و سومالی صورت می گيرد.
سازمان عفو بين الملل می گويد، کشورهايی مانند ايران، چين، عربستان، عراق و کره شمالی برای گرفتن «اعتراف» از متهمان از شکنجه استفاده می کنند.
طبق اين گزارش در سال گذشته تنها در ۲۰ کشور حکم اعدام اجرا شده است. اين در حالی است که در سال ۲۰۱۰ در ۲۳ کشور اعدام انجام شده بود.
سليل شتی، دبيرکل عفو بين الملل، در اين زمينه گفته است :«اکثريت کشور ها از به کار گيری مجازات اعدام صرف نظر کرده اند.»
سازمان عفو بين الملل در این زمینه گفته است: تاکنون ۹۶ کشور مجازات مرگ را لغو کرده اند. ۹ کشور آن را برای جنايات عادی لغو کرده اند، ۳۵ کشور نيز طی ده گذشته از اين مجازات استفاده نکرده اند.
No comments:
Post a Comment