شیرکو معارفی
شیرکو معارفی (زاده ۱۳۵۹ در بانه) زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام است.
شيرکوه معارفی در تاريخ ده آبانماه سال ۱۳۸۷ به اتهام همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت اسلامی ایران دستگیر و از آن زمان به بعد در بازداشت وزارت اطلاعات و زندان شهر سقز بود.
او توسط حکمی در دادگاه انقلاب اسلامی سقز به عنوان محارب شناخته و به اعدام محکوم شد.
پرونده وی پس از اعتراض به شعبه ۴ تجدید نظر استان ارسال و این شعبه حکم را عیناً تایید نمود. در مهر ماه ۸۸ نیز دیوان عالی کشور حکم اعدام را تایید کرده و از آن زمان شیرکوه معارفی در خطر اجرای حکم اعدام بسر میبرد.
پرونده وی سپس با تقاضای عفو، به کمیسیون عفو بخشودگی استان ارسال میشود و این کمیسیون تا این لحظه از هرگونه پاسخی به خانواده معارفی امتناع کرده است.
شیرکوه معارفی در فروردین ماه سال جاری نیز یکبار در اعتراض به وضعیت نامعلوم و نامشخص خود در زندان دست به اعتصاب زده و این اقدام را طی نامهای به دادستان و مسئولین زندان اعلام نمود.
خانواده شيرکوه معارفی با ارسال نامهای سرگشاده به مجامع بينالمللی و سازمانهای حقوق بشری، از آنها برای لغو حکم اعدام فرزندشان کمک طلبیدهاند.
سال گذشته سازمان عفو بینالملل نیز در بیانیهای از مقامهای ایرانی خواسته است جلوی حکم اعدام شیرکو معارفی و حبیبالله لطیفی، زندانی کرد دیگر را بگیرند.
ابوالفضل عابدینی نصر
عضو مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، خبرنگار، زندانی سیاسی و عضو حزب پان ایرانیست است.
ابوالفضل عابدینی در تاریخ نهم تیر ماه سال ۱۳۸۸ دستگیر و در تاریخ ۴ آبان ۱۳۸۸ با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. وی بار دیگر در تاریخ ۱۲ اسفند ماه ۱۳۸۸ در جریان دستگیریهای گستردهی کنشگران حقوق بشر ایران توسط سپاه پاسداران همراه با ضرب و شتم در منزل پدری خود در رامهرمز خوزستان بازداشت و به سلولهای انفرادی به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد.
در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۳۸۹ در حالی که یک ماه از بازداشت وی نگذشته بود، دادگاه انقلاب اهواز ابوالفضل عابدینی را به اتهامات ارتباط با دول متخاصم ، فعالیتهای حقوق بشری و تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های بیگانه به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم مربوط به پرونده پیشین عابدینی بود که به بازداشتش در تیرماه سال ۱۳۸۸ و آزادیاش با قید وثیقه ۳۰۰ میلیونی در آبان ماه همان سال منجر شده بود.
در فروردین ماه سال ۱۳۸۹ یک سال بعد از صدور حکم اول، ابوالفضل عابدینی بار دیگر از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه ای به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شد، این در حالی بود که وی در پروندهی قبلی نیز به همین اتهام محکوم به زندان شده و در حالی سپری کردن این محکومیت بود. عابدینی به اتهامات ارتباط با دول متخاصم (۵ سال)، عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر درایران (۵ سال) و تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانههای بیگانه (۱ سال) و در مجموع به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم نمود. این حکم در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ به عابدینی ابلاغ شد و محکومیت وی به اتهام عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و حزب پان ایرانیست و ارتباط با دول متخاصم به ۱۲ سال حبس تعزیری افزایش یافت.
او در طول دوران محکومیت ۱۲ ساله اش بند ۶ زندان کارون و بند ۳۵۰ زندان اوین از حق استفاده از مرخصی با وجود داشتن بیماری قلبی محروم بوده است.
علیرضا روشن
آقای علیرضا روشن در شهریور ماه سال ۹۰ در جریان حمله به دفتر تارنمای مجذوبان نور "پایگاه خبری دراویش" دستگیر و پس از گذراندن بیش از ۱ ماه حبس انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین با قرار کفالت آزاد شد.
آقای علیرضا روشن به تحمل حکم یک سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی (ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی) در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به قضاوت قاضی پیرعباسی محکوم شد و در شعبه ۵۴ تجدید نظر دادگاه انقلاب نیز تائید شد.
گفتنی است این اتهام به دلیل همکاری وی با تارنمای خبری مجذوبان نور به وی منتسب شده است.
وی در تاریخ 27 آبان 1391 برای اجرای حکم خود به زندان اوین رفت.
امیر خسرو دلیر ثانی
از فعالان ملی-مذهبی، عضو جنبش مسلمانان مبارز و نماینده جنبش در «کمیته پیگیری بازداشتهای خودسرانه» و کانون مدافعان حقوق بشر از فعالان حقوق بشر در ایران است که در تاریخ ۱۳ دی ماه سال ۱۳۸۸ با حمله ماموران امنیتی به منزل شخصی اش بازداشت شد.
بازداشت وی در راستای مجموعه بازداشتهای موسوم به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ انجام شد که در آن به بهانه اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات خیل فعالان سیاسی و مدنی در ایران بازداشت و به حبسهای طولانی مدت محکوم شدند.
وی پس از گذراندن دو ماه بازداشت در سلول انفرادی به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.
جلسه رسیدگی به اتهامات وی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با ریاست قاضی مقیسه تشکیل شد و وی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور» به چهار سال حبس تعزیری محکوم شد. رای صادره در دادگاه تجدید نظر تایید شد و در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۸۹ به رویت وکیل وی رسید.
از زمان صدور حکم تا کنون وی بدون استفاده از حق مرخصی در زندان به سر می برد.
امیر خسرو دلیر ثانی از داخل زندان هم به فعالیتهای خود ادامه داده است و از امضا کنندگان بیانیههای مشترکی است که از بند ۳۵۰ زندان اوین به مناسبتهای مختلف منتشر گردیده و بر ادامه مبارزات و مواضع تا احقاق حقوق تاکید می شود که معروفترین آنها بیانیه معروف به ۱۴ نفر است که با بهره گیری از سخنان محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، خواستار تشکیل گروه مستقل حقیقت یابی برای بررسی حقایق مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و حوادث پس از آن و انتشار بی طرفانه نتایج کارگروه شدند.
در بهمن ماه ۱۳۸۹ وی به دلیل ادامه اعتراضات از داخل زندان و عدم همکاری با ماموران وزارت اطلاعات برای مدت کوتاهی به بند ۲۰۹ زندان اوین - بند امنیتی وزارت اطلاعات - منتقل شد.
محمد سیف زاده
وکیل، از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر، زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر است. او برادر حسین سیفزاده است.
کانون مدافعان حقوق بشر، در سال ۱۳۸۰ توسط شیرین عبادی، محمد علی دادخواه، محمد سیف زاده ، محمد شریف و عبدالفتاح سلطانی از وکلای دادگستری در ایران تشکیل شد.
او از جمله معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۸۸) و وکلای زندانیان سیاسی پس از انتخابات بود. وی در اردببهشت ماه ۱۳۹۰ در ارومیه دستگیر شد. سیفزاده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی، با اتهامات «تاسیس کانون مدفعان حقوق بشر» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۹ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شد. در تیرماه ۱۳۹۰ طبق حکم شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران، رای صادره را به ۲ سال حبس تقلیل داد.
کمپین بینالمللی حقوق بشر ایران، با کلیک صدور بیانیه ای خواهان آزادی فوری محمد سیف زاده شد. او در ماه اوت ۲۰۱۱ در نامه ای به محمد خاتمی از "نقض گسترده حقوق قضایی در نظام دادگستری ایران" گفته و هشدار داده بود که "هیچ راهی جز انحلال و برچیدن این مراجع غیر قانونی و اصلاح ساختاری قوه قضائیه وجود ندارد."
محمد سیف زاده به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد و از جمله ۶۴ زندان سیاسی است که در نامه ای بر بدرفتاری ماموران با هدی صابر، فعال ملی مذهبی پیش از مرگش در زندان شهادت داده بودند.
کسری نوری
آقایان کسری نوری به ترتیب ۱۵ ماه است که در زندان عادل آباد شیراز محبوسند و از ۲۷ دی ماه ۱۳۹۱ پس از انتقال غیر قانونی ۷ تن از وکلای دراویش و مدیران سایت مجذوبان نور به بند ۲۰۹ در اعتراض به این اقدام غیر قانونی قاضی صلواتی و وزارت اطلاعات دست به اعتصاب غذا زدهاند و پرونده این درویش زندانی در زندان عادل آباد پس از گذشت ماهها همچنان در دادگاه انقلاب شیراز مراحل رسیدگی را طی میکند.
کسری نوری یکبار در تاریخ ۲۱ دیماه به اتهام فعالیت شبانه روزی و اقدام علیه نظام و عضویت در گروهک انحرافی بازداشت و پس از ۴۶ روز حبس در اداره اطلاعات شیراز و زندان عادل آباد شیراز با وثیقه ۵۰ میلیونی آزاد شد و سپس مجددا در تاریخ ۲۴ اسفند ماه به اتهام فعالیت تبلیغاتی علیه نظام به نفع بیگانگان و ارتباط و مصاحبه با رسانههای بیگانه بازداشت شده که پس از بازداشت دوم این درویش گنابادی هنوز پرونده وی از اداره اطلاعات شیراز به دادگاه انقلاب ارسال نشده است.
محمدصادق ربانی املشی
استاده بازنشسته دانشکده علوم دانشگاه تهران و عضو هیات اجرایی شورای ملی صلح (برادر مرحوم آیتالله محمد مهدی ربانی املشی، دادستان کل کشور در زمان آیتالله خمینی)است.
ماموران دادستانی تهران، روز دوشنبه۲۰ آذر ۹۰ بدون احضار قبلی به منزل آقای ربانی املشی مراجعه و وی را بازداشت و به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل کردند.
این استاد پیشین دانشکدهی علوم دانشگاه تهران، در دیماه ۸۸ و در جریان دستگیریهای روز عاشورای خونین تهران در آن سال بازداشت شده و بیش از دو ماه را در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی بود. او روز ۱۰ اسفند ۸۸ با وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد و در سال ۸۹ از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به سه سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم عینا در دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد تایید قرار گرفت.
برادر دکتر ربانی، آیتالله محمدمهدی ربانی املشی، دادستان اسبق کل کشور و پدر همسر احمد منتظری، فرزند ارشد آیتالله حسینعلی منتظری، بود. او همچنین از اعضای هیات اجرایی شورای ملی صلح است.
No comments:
Post a Comment